شبكة المهرة الأخبارية /متابعات/ الثلاثاء 21 مارس 2023 م :

قررت المحكمة الدستورية في الكويت إبطال انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي جرت في سبتمبر 2022، ما يعني عودة البرلمان السابق -الذي تم انتخابه عام 2020- لكي يستكمل مدة ولايته، وهو ما يوازي انقلابا قضائيا على البرلمان الذي هيمن المعارضون على 28 مقعدا من مقاعده الخمسين.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها المحكمة الدستورية إبطال شرعية البرلمان بموجب طعون تقدم بها مرشحون خاسرون، ولكن هذه المرة في أجواء صدام أدى إلى استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في 23 يناير الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، وذلك لتمسك البرلمان الجديد باستجواب وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ولرفض الحكومة القبول بقانون يسمح بشراء ديون المواطنين وتسديدها نيابة عنهم.

وعاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ليتكلف بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يقدمها إلى البرلمان، وذلك بانتظار أن تقرر المحكمة الدستورية مصيره، لاسيما وأن الطعون التي تم تقديمها في 22 يناير الماضي هي التي فتحت الباب أمام خيار إلغاء المجلس وإعادة المجلس السابق.

وقالت المصادر الرسمية الكويتية إن “المحكمة التي اجتمعت، الأحد، قررت إبطال الانتخابات التي على أساسها تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قررت عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020 ليكمل مدته القانونية”.

وجاء في منطوق الحكم “إبطال عملية الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”.

ويقول مراقبون إن القرار يغني أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن إعلان حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

كما أنه يخلص حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من العودة الى مواجهة البرلمان، طالما أنه بقي على موقفه من القضايا التي أثارها النواب الذين طالبوا بالاستجوابات.

وكانت المحكمة الدستورية حجزت الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس، بعد أن تداولت ما جاء في الطعون واستمعت إلى طلبات دفاع الطاعنين، فضلاً عن تمكينهم من الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع الواردة في الجداول والمحاضر الانتخابية.