شبكة المهرة الأخبارية /متابعات/ الأربعاء 15 مارس 2023م :

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده لن تبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، في رد على تدخلات السوق في البلدان المستهلكة مثل تسقيف مجموعة السبع الأسعار على النفط الروسي ومشروع قانون “نوبك” المقترح في الولايات المتحدة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، في مقابلة مع موقع “إنرجي انتلجنس” أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه احتمالية فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، “فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرضه على إمداداتنا”.

وذكر الأمير عبدالعزيز أن بلاده “ستخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء”.

ولفت إلى أن “هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه”.

ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأميركي مشروع قانون يطلق عليه “نوبك ” في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في سياسة إنتاج أعضائها.

وأضاف الوزير “تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار”. مجدداً التأكيد على وجهة نظره التي صرح بها في أغسطس وسبتمبر”.

وأكد أن “مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك+ قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى”.

ويسمح مشروع قانون “نوبك” للولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضدّ دول من مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها أمام محاكم اتحادية، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.

وشدد وزير الطاقة السعودي على أن “مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون ‘نوبك’ الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك صناعة البترول”.

وأشار إلى أن “هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق”.

وتابع “لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء”.