شبكة المهرة الأخبارية /تقارير/ الأربعاء 6 مارس 2025م:

نظراً لأهيمة موقعها الاستراتيجي وتعدد مواردها وتنوع ثروثها التي لم تستغل وتستثمر فهي تمتلك منافذ برية وموانئ بحرية ذات موقع استراتيجي هام ولديها اطول شريط ساحلي على بحر العرب يقدر 550 كيلو متر ولها حدود مع سلطنة عمان من الشرق والمملكة العربية من الشمال هذه الميزات والخصائص الفريدة التي تتمتع بها محافظة المهرة هي من الهمت عضو المحافظة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالمهرة الأستاذ ناصر خير بخيت كلشات ومدير مؤسسة المياه لمديريتي سيحوت والمسيلة سابقاً لوضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير محافظة المهرة من خلال تقديم مصفوفة من المشاريع التنموية في عدة مجالات وهي على النحو التالي:

مقدمة:
محافظة المهرة، البوابة الشرقية للجمهورية، تمتلك موقعًا استراتيجيًا على بحر العرب وحدودًا مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مما يجعلها نقطة عبور هامة للتجارة والاستثمار. رغم الإمكانيات الكبيرة، تعاني المحافظة من تهميش تنموي وضعف في البنية التحتية. تهدف هذه الرؤية إلى تحويل المهرة إلى مركز اقتصادي متكامل من خلال استغلال مواردها الطبيعية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

1. تطوير البنية التحتية:

إنشاء وتحديث الطرق الرئيسية التي تربط المهرة بالمحافظات الأخرى لتعزيز الحركة التجارية والسياحية.

تحسين شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات السكان والمشاريع الاستثمارية.

تطوير شبكة الاتصالات والإنترنت لدعم التحول الرقمي وجذب الاستثمارات التكنولوجية.

2. تنمية قطاع السياحة:

الترويج للمهرة كوجهة سياحية فريدة عبر استثمار شواطئها الخلابة وجبالها الطبيعية.

إنشاء منتجعات وفنادق حديثة لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية.

تطوير البنية التحتية السياحية، مثل المطارات والموانئ، لتسهيل وصول الزوار.

3. تطوير الموانئ والتجارة البحرية:

تحديث ميناء نشطون وتوسيعه ليصبح مركزًا إقليميًا للتجارة البحرية.

إنشاء مناطق حرة تجارية لتعزيز الصادرات والاستيراد.

بناء شراكات مع شركات دولية لتشغيل وإدارة الموانئ وفق المعايير العالمية.

4. الاستثمار في الزراعة والثروة السمكية:

استغلال الأراضي الزراعية الخصبة وتوفير الدعم للمزارعين من خلال التقنيات الحديثة.

تعزيز الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية عبر بناء مصانع لتعليب وتصدير الأسماك.

إنشاء مراكز بحثية متخصصة لتحسين جودة المنتجات الزراعية والسمكية.

5. تطوير قطاع التعدين:

إجراء مسح جيولوجي شامل لاستكشاف الثروات المعدنية.

جذب استثمارات في مجال التعدين وفق معايير بيئية مستدامة.

بناء مصانع لمعالجة المعادن واستغلالها اقتصاديًا.

6. التنمية البشرية والتخطيط الحضري:

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للشباب لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

تطوير المدن والقرى عبر مخططات حضرية حديثة.

تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لضمان حياة كريمة للمواطنين.

7. تغيير طبيعة التدخلات الخارجية وجذب الاستثمار الدولي:

تقديم حوافز استثمارية مغرية للدول ذات النفوذ في المهرة، مثل سلطنة عمان والسعودية والإمارات، لتحويل تدخلها من سياسي إلى اقتصادي.

إنشاء مشاريع مشتركة تضمن أرباحًا مستدامة لهذه الدول، مما يجعلها داعمة للتنمية.

تسويق المهرة كفرصة اقتصادية واعدة عبر المؤتمرات الدولية والمنتديات الاستثمارية.