السبت – 17 فبراير 2024

شبكة المهرة الاخبارية / جمال مسعود علي

تعد المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد واحدة من أهم وأبرز المنظمات الوطنية الجنوبية المتطوعة للعمل في رصد الفساد وتعقبه في جميع المؤسسات والمرافق العامة في الجنوب منذ تأسيسها في العام ٢٠١٦م ، وقد حصلت على تصريح بمزاولة العمل المدني في مجال مكافحة الفساد.
المفوضية عقدت اجتماعها الشهري السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤م في مقرها المؤقت والكائن في مبنى الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ووقفت أمام جملة من القضايا المتعلقة بملفات الفساد المستكملة وثائقها بحضور ممثليها في محافظتي لحج وأبين حيث استمعت لشرح مفصل عن قضايا الأراضي في محافظة لحج واعصار الفساد المدمر الذي أصاب مكتب أراضي وعقارات الدولة في المحافظة واستلم رئيس المفوضية ملفا متكاملا عن فساد الأراضي في المحافظة والنهب المستشري فيه والأضرار التي لحقت بأراضي المواطنين ومصالح الدولة وتم إحالة الملف إلى اللجنة القانونية في المفوضية لدراسته وإحالته إلى القضاء وتكليف عددا من المحامين لمتابعة إجراءات التقاضي.
كما وقفت أمام قضية المخالفات المالية والجبايات التي تعترض حركة نقل البضائع بين محافظتي عدن وأبين وحالة التقطع والابتزاز التي يتعرض لها سائقو القاطرات وناقلات البضائع والسلع المتنوعة والوقود ، واتخذت حيال ذلك مايلزم وفق جدول أعمالها مع التشديد على خطورة ذلك على مصالح الجنوب وشعبه ووجوب التصدي له من كل فئات المجتمع.
كما تعرضت لملفات الكهرباء والصحة ومطابع الكتاب المدرسي ومصافي عدن وشركة النفط واستعرضت وثائق الفساد الجديدة التي وصلت إليها مؤخرا في هذه القضايا وسترفقها إلى الملفات السابقة المحالة إلى النائب العام وبالأخص في ملفات فساد الصحة ومصافي عدن.
المفوضية في اجتماعها وقفت أمام مهام أعضاء المفوضية في اللجنة التحضيرية لاشهار الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتجهيزات الخاصة بإعداد وصياغة الوثائق وآخر ما توصلت إليه بشأن استكمال المهام المنوطة بها واستمعت من الدكتور زيد قراءة أولية لمشروع اللائحة من وجهة نظر المفوضية لاتخاذ الموقف من ذلك وتسليمه للجنة التحضيرية لاشهار الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة في اجتماعه القادم قريبا .
كما وقفت المفوضية أمام التحديات والتهديدات التي يتعرض له أعضاؤها والتي قد تمس حياتهم وبالذات في الآونة الأخيرة حيث وصلت المفوضية إلى أوكار الفساد وهزت اركانها ودخلت بذلك مرحلة المواجهة المباشرة مع مصانع الفساد ومراكز الفاسدين وسببت قلق كبير بينهم وصار عملها ونشاط أعضاءها عرضة للخطر أمام طغيان وجبروت الفساد والفاسدين مايتطلب تغطية نشاط الاعضاء أمنيا وفق قانون حماية المبلغين عن الفساد.
المفوضية وهي التي عملت بصمت طيلة السنوات السبع الماضية وتوغلت داخل المرافق والمؤسسات وتمكنت عبر الشرفاء والوطنيين من أبناء الجنوب في كل المرافق من أن تطلع عن كثب وبالادلة والبراهين وبالوثائق على حجم الفساد ومدى خطورته على أمن واستقرار ونهضة البلد واعاقته لجهود التنمية والتطوير وإفشل كل المشاريع الإسعافية التي كانت ستحد من معاناة الشعب لولا هذا الفساد المتسرطن في شرايين الاقتصاد الجنوبي وهي بحاجة إلى التفاف شعبي لمواجهته والتصدي له لمصلحة الوطن.