المجلس الانتقالي: إقالة حكومة معين عبدالملك أو الإدارة الذاتية للجنوب
شبكة المهرة الأخبارية /متابعات/ الخميس 15 يونيو 2023م:
والاستعداد التام لمواجهة التطورات المحتملة التي يحيكها أعداء الجنوب”. وقال إن هيئة الرئاسة قررت أن تظل في حالة انعقاد دائم وتوجه كل هيئات ومؤسسات المجلس الانتقالي بأن تظل في انعقاد دائم حتى إشعار آخر. ووجه محافظ عدن التابع للمجلس الانتقالي أحمد لملس الاثنين الماضي، بمنع تحويل الإيرادات التابعة للمحافظة إلى البنك المركزي. ويرى مراقبون أن دعوة المجلس الانتقالي إلى إيقاف ضخ إيرادات محافظات الجنوب، للبنك المركزي تشكل جرس إنذار حقيقي هذه المرة لمجلس القيادة الرئاسي الذي سيكون عليه التحرك جديا باتجاه تغيير الحكومة، وأي تأخر قد تنجر عنه المزيد من الخطوات للمجلس الانتقالي الذي قد يذهب إلى حد إعلان إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية. وقال مدير مركز سوث 24 للدراسات في عدن يعقوب السفياني إن الوضع الراهن يشبه الظروف التي رافقت إسقاط حكومة أحمد بن دغر في السابق وحكومة عبدالملك الأولى قبل تشكيل حكومة المناصفة، بعد وصول الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات في عدن والجنوب إلى الذروة. وأشار السفياني في تصريح إلى “أن استمرار عبدالملك في قيادة الحكومة أصبح باعثا على التوتر داخل مجلس القيادة الرئاسي، مع تصاعد الرغبة بعزل الرجل داخل المجلس الانتقالي الجنوبي لاسيما مع ضم القائد عبدالرحمن المحرمي إلى رئاسة المجلس كنائب للزبيدي. وبالفعل، عرقل عبدالملك كثيراً من الإصلاحات التي حاول المحرمي الدفع بها داخل المجلس الرئاسي”. ولفت المحلل السياسي إلى أن التطورات الأخيرة في المجلس الانتقالي الجنوبي والقفزات التي نفذها خلال مايو الماضي ساعدت على زيادة تركيز المجلس على تطبيع الأوضاع وبسط مزيد من السيطرة الإدارية في المحافظات التي يسيطر عليها عسكرياً، وهو ما يفسر التصعيد الحالي الذي ظل خامدا طيلة الفترة الماضية، رغم أن إخفاقات عبدالملك كرئيس للحكومة كانت واضحة قبل هذا بكثير. واعتبر“أن إشارة المجلس لتفعيل القيادة التنفيذية الجنوبية التي شكلها الزبيدي الشهر الماضي هو تلويح بنسخة جديدة من الإدارة الذاتية للجنوب، وباعتقادي قد تحول خطوة إقالة الحكومة وحدوث انفراجة اقتصادية حقيقية من لجوء المجلس الانتقالي الى هذة الخطوة”. وبدأ الانتقالي تصعيده ضد الحكومة الحالية منذ أيام، ثم من خلال دعوة نائب رئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة الرئاسي أبوزرعة عبدالرحمن المحرمي إلى إقالة الحكومة مع رئيسها، بسبب فشلها في “حلحلة جميع الملفات وتدهور الأوضاع بشكل كبير وعودة انهيار العملة المتسارع”.