شبكة المهرة الأخبارية /متابعات/ الثلاثاء 23 مايو 2023م :

 حثت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الاثنين على استكمال سيطرة المجلس عسكريا وأمنيا على كافة الأراضي الجنوبية، في وقت يقول فيه مراقبون إن المجلس يسعى لتوسيع مكاسب الدولة الجنوبية قبل مفاوضات الحل النهائي التي ستجرى ضمن مناخ التهدئة في الإقليم بقيادة السعودية.
وتعتبر أوساط سياسية أن الدعوة إلى استكمال ضم البقية من المناطق الجنوبية إلى سيادة الانتقالي كانت أمرا متوقعا، وأن الانتقالي لا يخفي رغبته في ضم هذه المناطق تمهيدا لإعلان استعادة دولة الجنوب عن الشمال.
ومن المفارقات أن هذا الإعلان يتزامن مع احتفاء اليمنيين بالذكرى الثالثة والثلاثين للوحدة اليمنية (22 مايو 1990)، ما يظهر أن اختيار الانتقالي لموعد الجمعية الوطنية كان مدروسا، وأن الهدف هو استعادة الزخم الجنوبي من أجل المرور إلى مرحلة الدولة.
وتسعى القوى الجنوبية للاستفادة من تطورات الوضع الإقليمي لصالحها، وخاصة رغبة السعودية في حل النزاع عبر الحوار، وهو ما يوجه رسالة واضحة تفيد بأن المملكة تريد إغلاق الملف اليمني للتفرغ لملفاتها الخاصة بها، وأنها ستقبل أيّ صيغ واقعية تدعم هذا الحل.
وفي ظل ضعف الحكومة اليمنية والصراع بين مكوناتها المختلفة، والأجندات الخارجية التي تؤثر فيها، سيجد الانتقالي الجنوبي نفسه رقما أساسيا في الميدان، حيث يمتلك القوة السياسية والعسكرية والسند الشعبي للمضي في استعادة دولة الجنوب، وهو ما يعني أن أيّ حل سيأخذ في الاعتبار الواقع الحالي في الجنوب بقطع النظر عن وضع بقية الأطراف الأخرى.
ويسيطر الانتقالي الجنوبي على محافظات عدن ولحج والضالع وأبين (جنوب) وشبوة وأجزاء من محافظة حضرموت وسقطرى (شرق)، فيما لا تزال محافظة المهرة القريبة من سلطنة عمان ومنطقة وادي حضرموت خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وحثت الجمعية الوطنية المجلس الانتقالي على “استكمال السيطرة العسكرية والأمنية على كافة الأراضي الجنوبية وإخراج بقايا القوات اليمنية”.
ودعت في بيانها الختامي إلى “الإسراع في هيكلة القوات العسكرية والأمنية الجنوبية، واستيعاب العسكريين المبعدين قسرا والمقاومة الجنوبية ودمجهم مع القوات الجديدة”.
وأوصت بـ”ضبط التغيير الديمغرافي وحصر النازحين والعمل مع المنظمات الدولية على معالجة حالات النزوح”. ويأتي اجتماع اللجنة الوطنية بعد توقيع رؤساء وممثلي المكونات السياسية الجنوبية في الجنوب، في 15 مايو الجاري، “ميثاقا وطنيا”، إثر مشاورات دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، يمهد لاستعادة الدولة الجنوبية عن اليمن.
وتعمل قيادات المجلس الانتقالي على طمأنة دول الإقليم بأن الجنوب سيكون طرفا مسؤولا في مفاوضات الحل النهائي، وأنه ضمانة رئيسية للاستقرار في المرحلة المقبلة، مستفيدا من تشتت أطراف الحكومة الشرعية وتناقض أجنداتها وارتهان بعض مكوناتها للخارج.
وأكد منصور صالح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لا قلق على مستقبل الجنوب بعد استعادة دولته، وأنه سيشهد انطلاقة حقيقية نحو بناء المؤسسات المدنية الديمقراطية الحديثة، الضامنة لحقوق كل أبنائه.
وقال صالح في تصريحات سابقة إن “شعب الجنوب من المهرة إلى باب المندب وجزيرة سقطرى تواق لاستعادة دولته، ولا توجد أيّ مشاريع أو نزعات تمزيقية إلا ما يعبّر عنه أعداء الجنوب إعلاميا، عن رغبتهم في استهداف الجنوب وإظهاره وكأنه مهدد بالتقسيم، أو عبر تبني أصوات لا وجود لها ولا تأثير لها على الواقع، للحديث عن مشاريع غير قابلة للنجاح أو الحياة”.
وأكد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الأحد على مضي المجلس في مسار استعادة الدولة. وقال “المجلس حريص على تطبيق نتائج اللقاء التشاوري وتنفيذها، وفي مقدمتها أسس الميثاق الوطني ومبادئه، والذي كان ثمرةً من ثمار الحوار الجنوبي المستمر، كمنهج ومبدأ، انطلاقًا من إيماننا المطلق بأن الجنوب لكل أبنائه ولن يُبنى إلا بكل أبنائه”.
واختار المجلس الانتقالي محافظة حضرموت لعقد الدورة الجديدة للجمعية الوطنية، في توجه لا يخلو من رسائل سياسية لعل أهمها التأكيد على أن المحافظة الواقعة في الجنوب هي جزء أصيل من الدولة الجنوبية المقبلة، وأن المحاولات الرامية إلى سلخها عن الجنوب لن تفلح.
وقال البيان الختامي للجمعية الوطنية إن انعقاد الجمعية الوطنية وللمرة الثانية بالمكلا يأتي تأكيدا على أهمية حضرموت في المشروع الجنوبي.
وأشاد اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية للانتقالي في الجنوب، خلال استقباله مشايخ قبيلة المناهيل في محافظة حضرموت، الاثنين، بدور القبيلة التاريخي في مرحلة ما بعد الاستعمار.
وثمن صمود قبائل المناهيل على أرضهم، وموقفهم الوطني تجاه الجنوب وولائهم للأرض والقيادة الجنوبية، مؤكدا أن العمق التاريخي لحضرموت وقبائلها يجعلها في صدارة المشهد الجنوبي ومستقبله.
ودعا البيان الختامي إلى الإسراع بهيكلة القوات العسكرية والأمنية الجنوبية، مطالبا بتمكين شعب الجنوب من إدارة شؤونه وضبط العلاقات مع شركاء العملية السياسية، وحثّ على سرعة استيعاب العسكريين المبعدين قسرا والمقاومة الجنوبية ودمجهم مع القوات الجديدة.
وتعد الجمعية الوطنية بمثابة برلمان، وتتكون من 303 من الأعضاء الذين يمثلّون مديريات الجنوب ومحافظاته، ويترأس الجمعية عضو هيئة رئاسة المجلس ومحافظ حضرموت الأسبق اللواء أحمد سعيد بن بريك.
وتحمل الجمعية وظيفة السلطة التشريعية داخل كيان المجلس الانتقالي الجنوبي وتحتوي على لجان متخصصة، وكان الانعقاد التأسيسي لها في الثالث والعشرين من ديسمبر 2017.