شبكة المهرة الأخبارية/متابعات/ الأحد 19 فبراير 2023م :

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، كان قطاع الطاقة العالمي من الأكثر تأثرا وتقلبا، حيث شهد عددا من التغييرات في صناعة الطاقة على المستوى العالمي.

وتعتبر روسيا لاعبا أساسيا في أسواق الطاقة العالمية، وهي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، وتتنافس على الصدارة مع السعودية والولايات المتحدة بحسب وكالة الطاقة الدولية.

كما تعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة، ولديها أكبر احتياطي للغاز في العالم، وتعتبر أكبر مصدر في العالم، إذ أنتجت في عام 2021 حوالي 762 مليار مكعب من الغاز، وصدرت 210 مليارات متر مكعب عبر خط الأنابيب.
وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات الغاز والنفط، والتي تشكل 45 في المئة من الميزانية الفيدرالية لروسيا.
وبحسب وكالة الطاقة، منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا تأثرت أسواق الطاقة العالمية، وقامت الدول بخطوات استثنائية لمواجهة ذلك، إذ لجأت بعض الدول إلى مخزونها الاستراتيجي لتقليل الضغوط على الأسواق، وإرسال رسالة بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات.

ووفق تحليل نشره تقرير “ميونيخ الأمني لعام 2023″، لقد أدى استخدام موسكو “للطاقة كسلاح” إلى كسر صورة أن روسيا شريك موثوق به في قطاع الطاقة، ووجدت الدول الأوروبية نفسها أمام حقيقة أنها “تعتمد بشكل مفرط على الوقود الإحفوري الروسي”.

ولأنه من غير المرجح أن تبقى روسيا شريكا لأوروبا في قطاع الطاقة، فإن تدفقات الوقود الإحفوري ستشهد تغييرا كبيرا، وهو ما يعكس تصدعات جيوسياسية.

وستكون دول الشرق الأوسط من المصدرين الأساسيين للنفط لكل من أوروبا وآسيا، وستستمر شحنات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة للصين وأوروبا.

وربما من أبرز التغييرات التي شهدها سوق الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، كان ارتفاع أسعار الطاقة، إذ تقول وكالة الطاقة الدولية إن تكاليف الوقود تشكل 90 في المئة من ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم، بحسب تحليل نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وإلى جانب تأثير جائحة كورونا، فقد جعلت أزمة الطاقة حوالي 70 مليون شخصا حول العالم غير قادرين على تحمل تكاليف الكهرباء، وفق التحليل.
ويرجح أن حاجة الدول إلى “أمن الطاقة” سيدفعهم إلى مزيد من الاستثمار في مشاريع الوقود الإحفوري.
وخلال الأشهر الماضية، خفضت روسيا تدفقات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 80 في المئة، تاركة الدول الأوربية أمام خيارات صعبة لإيجاد بدائل للطاقة.

ورغم إحجام العديد من الدول عن استيراد النفط الروسي، إلا أنه روسيا أعادت توجيه صادراتها إلى دول مثل الصين والهند وتركيا.
ويتوقع بأن يسجل الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية عام 2023 مع تخلي الصين التي تعد أكبر مستهلك عن قيود كوفيد وتعافي السفر جوا من تداعيات الوباء، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ويتوقع بأن يصل الطلب إلى 102 مليون برميل يوميا عام 2023، في زيادة بمليوني برميل يوميا عن العام الماضي، بحسب ما جاء في تقرر الوكالة الشهري عن سوق النفط.

مع أزمة الطاقة التي تواجهها الدول بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا تبعات جائحة كورونا، هناك حاجة “ماسة” إلى إعادة تقييم شامل لأنظمة الطاقة، وتحديد الأولويات التي تعزز من أمن الطاقة مع تسريع حلول خفض الكربون.

ويشير تحليل المنتدى الاقتصادي إلى أن العديد من الدول المتضررة من أزمة الطاقة بدأت في استحداث سياسات طاقة جديدة، بحيث لا تعطي الأولوية لأمن الطاقة على المدى الطويل فقط، بل تلبي أيضا الطلب على الطاقة على المدى القصير.

وتعمل الحكومة على تطوير هذه السياسات وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية للحد من الانبعاثات لتصل إلى نسبة الصفر بحلول عام 2050.
في ظل التهديدات الروسية بقطع الغاز عن دول أوروبية في حال عدم الدفع بالروبل، تسارع بعض الدول للبحث عن بدائل لاستبدال الواردات الروسية، في خطوة قد تعيد رسم خارطة سوق الطاقة العالمية، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

الطاقة المتجددة”
ويتوقع تقرير ميونخ الأمني أن العالم سيشهد تحولا أكبر تجاه الطاقة المتجددة، ولكن هذا يأتي وسط منافسة أميركية-صينية ترتبط بسلاسل الإمداد.
ويرجح تحليل المنتدى الاقتصادي أن أزمة الطاقة “ستوجد مزيجا قويا متنوعا من مصادر الطاقة” مع التحول “إلى أنواع وقود أكثر استدامة”، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ويؤكد التحليل أن السياسات التي ستتخذها الدول في ضوء أزمة الطاقة العالمية ستكون “بعضها مؤقتة”، ولكن بعضها دائم، وهذه القرارات “ستعيد تشكيل قطاع الطاقة إلى الأبد”.