الإثنين – 01 أغسطس 2022 

شبكة المهرة الاخبارية

أعلن نادي القضاة الجنوبي، عن الاضراب الكامل في المحاكم والنيابات حتى يفي مجلس القيادة الرئاسي بالتزاماته بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.

وطالب في بيان له بتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين ، وتعزيز ميزانية السلطة القضائية بما يلبي المتطلبات الاساسية لتسيير شئون القضاء على النحو المطلوب والاكمل .

نص البيان :-

بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن عدم تلبية مطلبه بالتغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى

في الوقت الذي فيه استبشر نادي القضاة الجنوبي بالإعلان الدستوري الصادر بشأن تفويض مجلس القيادة الرئاسي كافة صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية ، ذلك الإعلان الذي رآه أعضاء السلطة القضائية نافذة فتحت بعد إغلاق لحلحة أزمة السلطة القضائية ولإيجاد الحلول لإنهائها بدءً بالتغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى الذي كان السبب فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور الناتج عن عجزه وفشله في إدارة شئونها كما حددها الدستور وقانون السلطة القضائية وتعديلاته ، وقد كان موقف النادي وتعاطيه مع قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين النائب العام ايجابياً ، مع أنه يرى بأن ذلك القرار وحده غير كافي ولا يلبي طموحات عموم القضاة ومطالبهم ومن أهمها التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.

إن النادي يرى بأنه قد أعطى مجلس القيادة الرئاسي من الوقت ما يكفي لإحداث ذلك التغيير وبقية المطالب الهامة التي تهدف الى إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعيد لها استقلاليتها وحيادها وبما يعزز من هيبتها وقدسية رسالتها، خاصة بعد أن تلقى وعوداً والتزاماً من قبل مجلس القيادة الرئاسي عبر كل من معالي وزير العدل ومعالي النائب العام بشأن إجراء التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى وبتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين وبما يلبي متطلبات المعيشة ، الا إن شيئاً لم يحدث من هذا ، وتبين إن سياسة المماطلة ماتزال نهجاً يتبع ويعود من جديد بعد أن تعشم عموم القضاة خيراً من مجلس القيادة الرئاسي.

ويؤكد النادي بأن أنتهاج تلك السياسة لن تؤدي الا الى المزيد من تعميق جذور الأزمة القضائية والتي سينتج عنها زيادة المعاناة للموطنين ويكون حينها مجلس القيادة الرئاسي هو المسؤول عنها وفي تحمّل تبعاتها، وخصوصاً وإن النادي فيما سبق ورغم النهج المتبع في عدم تغيير مجلس القضاء كان يولي هموم ومعاناة الموطنين قدراً كبيراً وعالياً من الأهمية ولذلك كان يستجيب لنداءاتهم في فتح الأعمال في المحاكم والنيابات، في الوقت الذي من الواجب أن تستشعر قيادة الدولة بمعاناة المواطنين وتعمل بكل جهد في تلبية مطالب القضاة وأهمها التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.

وإن الوضع الذي يعيشه أعضاء السلطة القضائية لا يتوفر فيه أدنى مقومات الحياة الكريمة من نواحي متطلبات المعيشة والصحة والأمن ، ولن يتم تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دوره وعمله ومهامه ووضع حال القضاة على هذا النحو من التدهور، وإن ضمان مستحقات القضاة يجب احترامها وتلبيتها ضمن إجراءات إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية.

وإزاء ذلك عقد المكتب التنفيذي اجتماعات ولقاءات برؤساء محاكم الاستئناف وشُعبها ورؤساء النيابات ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات وأعضاء من التفتيش القضائي لمناقشة مستجدات الأزمة القضائية، وعلى ذلك خرج النادي بالقرار التالي :

(١) الاعلان عن الاضراب الكامل في المحاكم والنيابات حتى يفي مجلس القيادة الرئاسي بالتزاماته بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى ، على أن يبدأ تنفيذ سريانه من تاريخ صدور هذا البيان.

(٢) تعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين.

(٣) تعزيز ميزانية السلطة القضائية بما يلبي المتطلبات.

● صادر عن نادي القضاة الجنوبي – العاصمة عدن ، الأحد ـ الموافق 31/ 7/ 2022م.