شبكة المهرة الأخبارية /عدن/ الأربعاء 11 ديسمبر 2024م:

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، تقدم الأستاذ علي، بالشكر للأشقاء لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم ووقوفهم مع شعب الجنوب في مواجهته للتنظيمات الإرهابية والمليشيا الحوثية الباغية، مؤكداً أن الجنوب ممثلا بقواته المسلحة البطلة، يمثل رأس الحربة في مكافحة الإرهاب، وشوكة في خاصرة المشروع الإيراني ومليشياته السلالية الكهنوتية.

وتطرق الكثيري في كلمته، إلى المهام الموكلة لفرق النزول الميداني للتوعية السياسية والمسح والتقييم التي باشرت نزولاتها بتوجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، معرباً عن ثقته بأن تتوج هذه النزولات بإحداث تطور نوعي في الأداء التنظيمي لجميع هيئات المجلس.

ووقفت الهيئة، بعدها بإسهاب أمام التقارير والمعلومات المتداولة عن إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية بإعدام عدد من الأسرى الجنوبيين الذين تم أسرهم في وقت سابق بجبهة المسيمير بمحافظة لحج، معبرة عن أدانتها هذه الجريمة البشعة، واستنكارها الشديد لهذا العمل الوحشي الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الأسرى أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت الهيئة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ، والمنظمات الدولية والإنسانية المعنية، لإدانة هذه الجريمة النكراء، التي تعكس السلوك الإرهابي والوحشي لهذه المليشيا، واتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لوقف الانتهاكات التي ترتكبها هذه المليشيا، وضمان عدم إفلاتها من الملاحقة والمثول أمام المحاكم الدولية.

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشددة على أن دماءهم لن تذهب هدراً، وأن مثل هذه الجرائم الوحشية لن تزيد القوات الجنوبية إلا صلابة وإصراراً على تحقيق أهدافها وحماية الأرض والكرامة.

ووقفت الهيئة الإدارية أمام المقترح المُقدم من اللجنة التشريعية القانونية في الجمعية الوطنية بتصور تشريعي لبناء الدولة الجنوبية المدنية الفدرالية وذلك وفقاً للخطة السنوية للجنة.

وصادقت الهيئة الإدارية في ختام الاجتماع، على محضر اجتماعها السابق، والتصور التشريعي، على أن يُرفع لرئيس المجلس لإقراره.