الأحد – 06 نوفمبر 2022

شبكة المهرة الاخبارية

ترأس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بحضور الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية.

وفي مستهل اللقاء الذي ضم رئيس وأعضاء فريق الحوار الجنوبي في الداخل، استعرض اللواء بن بريك، الأحداث السياسية والعسكرية وتوجهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة الحالية والقادمة.

وأشار اللواء أحمد سعيد، إلى تضاعف وتيرة الحراك السياسي بالنسبة لأبناء الجنوب في كل المحافظات وبالذات محافظتي حضرموت والمهرة كتعبير عن رفضهم للتواجد العسكري وعسكرة الحياة المدنية من قبل القوات الشمالية وكذا تعبير عن اصطفاف الجنوبيين نحو أهداف وتطلعات شعب الجنوب.

وعرَج الاجتماع، إلى الوضع العسكري وعمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية ومن ولاهم، مشيداً بدور قواتنا الجنوبية في تصديهم للهجمات العسكرية الشرسة في إطار عمليتي (سهام الشرق وسهام الجنوب) برغم كل الصعوبات التي نواجهها إلا أنهم حققوا انتصارات عظيمة يُشار لها بالبنان.

وأشاد الاجتماع، بنجاح المظاهرات السلمية لأبناء محافظتي المهرة وحضرموت المنددة بضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض ومشاوراته، مؤكداً أننا نمر بمرحلة انتقالية والمرحلة القادمة هي مرحلة مفصلية تتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصفوف لتجاوزها.

من جانبه قدم رئيس فريق الحوار الجنوبي في الداخل الدكتور صالح محسن الحاج، شرحا وافيا عن نشاط لجنة الحوار الجنوبي والهدف منه والمسارات والخطوات التي قام بها طوال فترة الحوار، مؤكداً أن الحوار هو استمرار لحوارات أُجريت في السابق وذلك لتقريب الرؤى وإيجاد توافق سياسي مشترك لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

هذا وأكد الاجتماع، أننا مقبلين على مرحلة جديدة، يجب أن يكون الحوار هو المسار الرئيسي فيها، مشيداً بما اتخذه الفريق من إجراءات موسعة في إعطاء الحوار مفهوماً موسعاً، حيث أصبح ضرورة بالنسبة للجنوب ولابد أن يكون منهجاً فكرياً وسياسياً بديلاً لحالات الصراع والعنف.

ووقف الاجتماع، أمام ضرورة حشد كل القوى الجنوبية ووحدة الصف الجنوبي لمواجهة التحديات الراهنة، كما أوصى المجتمعون، ضرورة استكمال ما تبقى من بنود اتفاقية الرياض وخصوصاً إخراج القوات العسكرية من المهرة ووادي حضرموت إلى جبهات القتال.

كما استنكر المجتمعون، بطء الحكومة في تلبية احتياجات الناس ورفع المعاناة عنهم وعدم الرقابة وكذا عدم امتلاكها لخطة عمل لتحسين الأوضاع المعيشية لدى المواطنين، مما ساهم بانتشار الفساد وتهريب المخدرات.