شبكة المهرة الإخبارية /متابعات/ السبت 2 مايو 2026م:

بعد مرور أربعة أشهر على انسحاب القوات المسلحة الجنوبية من مناطق في حضرموت مطلع العام الجاري، تتكشف اليوم ملامح مرحلة معقدة من إعادة ترتيب المشهد العسكري والأمني في جنوب اليمن، وسط تساؤلات متزايدة حول النتائج الفعلية لهذه التحولات، وانعكاساتها على الاستقرار، لا سيما مع بوادر عودة التنظيمات الإرهابية إلى الواجهة مجددا بعد أن ظلت لها القوات الجنوبية بالمرصاد لسنوات طويلة.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الحراك الشعبي في مدن الجنوب، استعداداً لفعاليات الرابع من مايو، التي يُنظر إليها كاختبار جديد لحجم التأييد الشعبي للمجلس الانتقالي، في ظل محاولات خارجية مدعومة لإعادة تشكيل الخارطة العسكرية والأمنية على حساب المجلس الانتقالي، للحد من نفوذه في محافظات الجنوب.

تحولات ميدانية تعيد رسم المشهد
منذ أواخر ديسمبر 2025، شهدت حضرموت والمهرة تحركات عسكرية لافتة، مع دخول القوات الجنوبية ضمن عملية ميدانية أطلق عليها “عملية المستقبل الواعد” والتي هدفت إلى توسيع نطاق السيطرة الأمنية وتأمين تلك المناطق، قبل أن تتعرض هذه التحركات لمؤامرات خارجية في بداية يناير، أدت إلى انسحاب القوات الجنوبية تحت وطأة قصف جوي خلف عشرات القتلى وعددا كبيرا من المصابين.

هذا الانسحاب لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل مثّل نقطة تحول في مسار إعادة توزيع القوة، حيث أعقبه انتشار تشكيلات عسكرية جديدة، وإعادة تموضع وحدات قائمة، في إطار ترتيبات أوسع شملت عدن وشبوة ولحج.

وفي حضرموت تحديداً، برزت مؤشرات واضحة على إعادة تشكيل موازين القوى، مع عودة وحدات عسكرية سابقة إلى وادي حضرموت، إلى جانب استمرار انتشار قوات شمالية، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل إدارة الملف الأمني في المحافظة، خاصة في ظل مطالب متصاعدة بتمكين القوات المحلية والجنوبية.

إعادة هيكلة أم إعادة توزيع نفوذ؟
تُقدَّم هذه التحركات، رسمياً، كجزء من مسار لإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج التشكيلات المختلفة ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية، بما يعزز الانضباط المؤسسي.

غير أن القراءة الميدانية تكشف – وفق مراقبين – عن مسار موازٍ لإعادة توزيع النفوذ، حيث طالت الإجراءات وحدات جنوبية لعبت دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب، لا سيما في ساحل حضرموت منذ 2016.

كما شملت التغييرات إعادة توصيف بعض التشكيلات، وإخضاعها لإجراءات تنظيمية جديدة، بما في ذلك إعادة تسجيل الأفراد، وإعادة انتشار الوحدات، وهو ما اعتبره البعض محاولة لإعادة صياغة البنية العسكرية بما يقلل من استقلالية القوات الجنوبية.

في المقابل، ظهرت خطوات محدودة لاحتواء آثار هذه التحولات، عبر تشكيل لجان لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، والسعي لدمج عناصر محلية ضمن الأجهزة الأمنية التي ينتسب لها أيضا أفراد شماليون، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن.

المجلس الانتقالي بين الاستهداف وإعادة التموضع
في خضم هذه التحولات، يرى المجلس الانتقالي الجنوبي أن ما يجري يتجاوز مجرد إصلاحات تنظيمية، ليصل إلى مستوى “إعادة هندسة” المشهد الجنوبي بما يضعف حضوره السياسي والعسكري.

وتستند هذه القراءة إلى جملة من المؤشرات، بينها استهداف قيادات جنوبية بإجراءات قانونية، وإعادة توزيع القوات بطريقة اعتُبرت غير متوازنة، إلى جانب تنامي دور أطراف جديدة في إدارة الملف الأمني.

وقال العميد حسن باراس لموقع “حضرموت21”: “إن ما حدث خلال الأشهر الماضية لا يمكن فصله عن سياق أوسع يستهدف تقليص دور القوات الجنوبية، رغم أنها كانت ولا تزال العمود الفقري للاستقرار في حضرموت ومناطق واسعة من الجنوب”.

وأضاف: “التجارب أثبتت أن أي فراغ أمني ناتج عن إضعاف هذه القوات ينعكس مباشرة على الأمن، ويمنح الجماعات المتطرفة مساحة للتحرك”.

من جانبه، قال المناضل فهد بن هادي لموقع “حضرموت21”: “إن انسحاب القوات الجنوبية لم يُنهِ حضورها الحقيقي، لأن هذا الحضور مرتبط بإرادة شعبية واسعة ترى في هذه القوات صمام أمان، وليس مجرد تشكيل عسكري عابر”.

وأشار إلى أن محاولات إعادة تشكيل المشهد دون مراعاة هذه الحقيقة لن تجلب إلى المشهد سوى الإرهاب الذي عاد بقوة في نفس يوم انسحاب القوات الجنوبية.

المطالبة بعودة القوات الجنوبية
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد دعوات في مدن الجنوب لإعادة تمكين القوات الجنوبية من إدارة الملف الأمني والعسكري في الجنوب، في ظل مطالبات متكررة بإنهاء حالة التداخل في التشكيلات وإعادة الاعتبار للقوات التي تشكلت محلياً منذ سنوات في عدن وحضرموت وشبوة وأبين.

وتتمحور هذه الدعوات حول ضرورة إعادة انتشار القوات الجنوبية في مواقعها السابقة، خصوصاً في حضرموت والوادي، وتمكينها من الملف الأمني بدلاً من الترتيبات الحالية التي يشوبها، بحسب أنصار المجلس الانتقالي، قدر من إعادة التوازن غير المنسجم مع الواقع المحلي. ويعتبر هؤلاء أن أي تسوية أمنية لا تعيد الاعتبار للقوات الجنوبية ستظل ناقصة ولا تعكس تطلعات الشارع.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن الحشود المرتقبة في عدن والمكلا وسيئون لا ترتبط فقط بإحياء ذكرى الرابع من مايو، بل تحمل أيضاً رسائل سياسية تتعلق بمطلب إعادة تمكين القوات الجنوبية كجزء من أي معادلة استقرار مستقبلية في الجنوب، إلى جانب كونها مؤشراً على حجم التأييد الشعبي لهذا التوجه.

وقال المحلل السياسي طايع بن حيدرة: “إن ما جرى خلال الأشهر الماضية أعاد ترتيب المشهد، لكنه لم يغيّر جوهره، فالقوات الجنوبية ما تزال تمثل القوة الأكثر ارتباطاً بالواقع الأمني في الجنوب”.

وأضاف: “فعاليات الرابع من مايو ستعكس أيضاً هذا المطلب الشعبي المتصاعد بوضوح، وستحمل رسائل بأن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا يمكن أن تستقر دون إشراك القوات المحلية التي تشكلت من أبناء المحافظات الجنوبية”.

وأشار إلى أن “الزخم الشعبي المتوقع يعكس دعماً متزايداً لفكرة إعادة تموضع القوات الجنوبية في صدارة المشهد الأمني، باعتبارها الضامن الأكثر قبولاً مجتمعياً في المحافظات الجنوبية”.

مرحلة جديدة أكثر تماسكا
رغم التعقيدات التي أفرزتها مرحلة ما بعد الانسحاب، يرى مراقبون أن الجنوب لا يزال يمتلك فرصة لإعادة بناء منظومة أمنية أكثر تماسكاً، إذا ما جرى التوازن بين متطلبات الإصلاح المؤسسي والحفاظ على خصوصية التشكيلات المحلية.

لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن استمرار إعادة توزيع القوة بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى إعادة إنتاج التوترات، خاصة في ظل حساسية التركيبة الجغرافية والسياسية في حضرموت.

وبين هذه المعادلات، يظل العامل الشعبي – وفق تقديرات واسعة – هو الأكثر تأثيراً، حيث أظهرت التطورات الأخيرة أن الحاضنة الاجتماعية للمجلس الانتقالي لا تزال قوية، وقادرة على فرض حضورها في المعادلة.

وفي كل الأحوال، فإن ما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق أوسع، عنوانه الصراع على مستقبل الجنوب، وهو صراع لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، لكن ثابته الأبرز – حتى الآن – هو بقاء المجلس الانتقالي لاعباً رئيسياً يصعب تجاوزه في أي معادلة قادمة.

ظهرت المقالة 4 أشهر على انسحاب القوات المسلحة الجنوبية من حضرموت: ما الذي تحقق؟ أولاً على مـوقع المهرة.

شبكة المهرة الإخبارية /متابعات/ السبت 2 مايو 2026م:

في الرابع من مايو 2017، شهدت العاصمة عدن خروج حشود جماهيرية واسعة منحت تفويضاً سياسياً مباشراً للرئيس عيدروس الزُبيدي لتشكيل إطار يمثل تطلعات الجنوب. لقد شكّل ذلك الحدث نقطة تحول مفصلية في المشهد الجنوبي، مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية.

واليوم، وبعد مرور تسع سنوات على ذلك الحدث، ما يزال التفويض يشكل المرجعية السياسية للمجلس، رغم التحولات الميدانية والسياسية التي شهدها الجنوب على مدى الأشهر الماضية، ومحاولات إعادة صياغة المشهد في أكثر من محطة.

تثبيت الحضور بعد إعلان عدن
منذ 2017، عمل المجلس الانتقالي على تثبيت وجوده السياسي والتنظيمي في المحافظات الجنوبية، مستندا على الحاضنة الشعبية التي تشكلت حوله في عدن وحضرموت وشبوة وأبين ولحج.

خلال هذه الفترة، توسع المجلس في بناء هياكله التنظيمية، وتثبيت تمثيله في المحافظات، وتقديم نفسه كعنوان رئيسي للقضية الجنوبية في الداخل والخارج. هذا المسار ساعد المجلس على الانتقال من حالة التأسيس إلى حالة الفاعل السياسي المستقر.

وفي الوقت نفسه، يستند المجلس في خطابه السياسي إلى تفويض 2017 بوصفه أساس الشرعية الشعبية، وهو ما يمنح خطه السياسي استمراراً في ظل بيئة شديدة التعقيد، لا سيما بعد الأحداث التي شهدها الجنوب في عدد من المحافظات.

ضغوط سياسية وإعادة ترتيب للمشهد
منذ مطلع 2026، شهدت المحافظات الجنوبية سلسلة من التحركات العسكرية والأمنية التي طالت تموضع القوات وإعادة توزيع بعض الوحدات، إلى جانب تغييرات في إدارة الملف الأمني في عدن وحضرموت وشبوة.

في حضرموت على وجه الخصوص، رافقت هذه التحولات إجراءات أثرت على نشاط المجلس، شملت تقييد بعض الفعاليات ومحاولات الحد من حضوره الميداني، إضافة إلى إعادة انتشار تشكيلات عسكرية وأمنية في مناطق مختلفة من الوادي والساحل في محافظة حضرموت، الغنية بالنفط.

ورغم ذلك، استمر المجلس في الحفاظ على حضوره السياسي، مستندا على تفاعل الشارع في أكثر من محافظة، وهو ما أعاد تشكيل المشهد لصالحه في محطات متعددة.

وأظهرت التطورات الأخيرة في حضرموت، خصوصاً ما يتعلق بالاحتجاجات والتوترات الأمنية أن المجلس ما يزال يمتلك قدرة على التأثير في الشارع، حتى في ظل الإجراءات المشددة.

الحاضنة الشعبية كعامل استقرار
لقد ظل الشارع الجنوبي هو الأكثر تأثيراً في بقاء المجلس ضمن مركز المشهد السياسي. في حضرموت وعدن والضالع وشبوة، ظهرت أكثر من موجة حراك شعبي خلال الأشهر الماضية، حملت رسائل دعم للمجلس الانتقالي ورفض لمحاولات تقليص دوره.

وفي تعليقه على ذلك، قال المحلل السياسي هاشم المحمدي لموقع “حضرموت21” إن “المشهد الجنوبي اليوم يعكس حالة اصطفاف سياسي وشعبي حول المجلس الانتقالي”، مضيفاً أن “الجنوبيين اليوم أكثر تلاحما واصطفافا من أي وقت مضى”.

وأوضح المحمدي أن “التحولات الأخيرة ميزت الحليف الصادق من الحليف الذي بادله شعب الجنوب الوفاء في أكثر من محفل محلي ودولي”، ولفت إلى أنّه مع تلك الأحداث والتحولات سقطت الكثير من الأقنعة وبانت على حقيقتها، كما اثبتت الفترة الماضية أن غيرة البعض على قضيتهم ليست مجالا للتنازل.

إعادة التموضع والحنكة السياسية
خلال السنوات الأخيرة، عمل المجلس الانتقالي على إعادة ترتيب بنيته التنظيمية بما يتناسب مع التحولات الميدانية. وشمل ذلك إعادة تنظيم نشاطه في عدن وحضرموت، وإعادة تشغيل مقراته في أكثر من مدينة، بالتوازي مع تعزيز حضوره السياسي في الخارج.

في أكثر من محطة، تعامل المجلس مع الضغوط عبر إعادة توزيع نشاطه التنظيمي، دون خسارة مركزه السياسي في المحافظات الرئيسية.

الناشط السياسي طاهر العتيقي يرى أن “المجلس الانتقالي تعامل مع الضغوط باعتبارها جزءاً من سياق سياسي طويل، وليس كحالة استثنائية”، مضيفاً لموقع “حضرموت21” أن “قدرة المجلس على التكيف ساعدته في الحفاظ على موقعه في المشهد”.

وأشار إلى أن “استمرار التمثيل السياسي للمجلس في المحافل الإقليمية والدولية ساعد في تعزيز حضوره، رغم محاولات تقليص دوره على الأرض”.

ومع اقتراب الرابع من مايو، تتجه الأنظار إلى الفعاليات المرتقبة في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الجنوبية، والتي تأتي في سياق إحياء ذكرى إعلان عدن التاريخي.

وينظر الجنوبيون إلى هذه الفعاليات بوصفها تفويضا حقيقيا للمجلس الانتقالي سيتم تأكيده من عمق الجنوب، خاصة في خضم التحولات الأخيرة التي شهدها الجنوب على مستويات عدة.

وتشير التحضيرات الجارية إلى استمرار قدرة المجلس على الحشد، وهو ما يعزز موقعه في المعادلة السياسية الحالية، ويؤكد أن تفويض 2017 ما يزال فاعلاً في إنتاج شرعية سياسية قائمة حتى اليوم.

وفي المحصلة، يظهر المجلس الانتقالي كفاعل سياسي تمكن من تثبيت حضوره عبر مزيج من القاعدة الشعبية، وإعادة التموضع التنظيمي، واستمرار استناده إلى تفويض تأسيسي ما يزال يشكل أحد أهم عناصر قوته في المشهد الجنوبي.

ظهرت المقالة كيف نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في تثبيت قواعده رغم محاولات التفكيك أولاً على مـوقع المهرة.

الجمعة – 28 نوفمبر 2025

شبكة المهرة الاخبارية/محمد الزبيري

في منعطف تاريخي حاسم، تتجه أنظار الجنوبيين والمهتمين بالشأن اليمني إقليميًا ودوليًا نحو مدينة سيئون، قلب وادي حضرموت النابض بالحياة والتراث. ففي الثلاثين من نوفمبر، ذكرى الاستقلال الوطني المجيد الثامنة والخمسين، لن تكون سيئون مجرد مسرح لاحتفالية عابرة، بل ستتحول إلى منارة وطنية جنوبية، تحتضن حشدًا استثنائيًا وغير مسبوق من كافة أبناء الجنوب، من المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا.

يأتي هذا الحدث التاريخي بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي، وبمباركة من رئيسه القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، الذي اختار حضرموت لتكون الحاضنة المركزية لهذه الذكرى، في لفتة تحمل دلالات عميقة وتكريمًا لمكانة المحافظة ودورها الريادي في مسار الثورة الجنوبية.

إن فعالية سيئون ليست مجرد إحياء لذكرى، بل هي محطة مفصلية لتجديد العهد للوطن والشهداء، وتأكيد على التفاف شعبي شامل خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. من قلب وادي حضرموت، سترتفع أصوات الملايين لترسل رسائل واضحة للعالم أجمع: الجنوب موحد خلف قضيته، ومصمم على استعادة دولته كاملة السيادة على حدودها الدولية المعترف بها قبل 21 مايو 1990م.

هذا التقرير المفصل يسبر أغوار الأبعاد السياسية والشعبية والثقافية لهذا الحدث، ويحلل الرسائل الموجهة للداخل والخارج، ويستشرف تداعياته على مستقبل حضرموت والجنوب في ظل التحديات الجسيمة والمؤامرات التي تُحاك لإبقاء المنطقة في دوامة الفوضى.

سيئون 2025: رسالة جنوبية موحدة للعالم

تستعد مدينة سيئون لتكون مسرحًا لحدث استثنائي في تاريخ الجنوب المعاصر، حيث من المتوقع أن تحتشد جموع غفيرة من كافة المحافظات الجنوبية لإحياء الذكرى الـ 58 لعيد الاستقلال الوطني.
هذه الفعالية، التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، تتجاوز كونها احتفالًا تقليديًا لتصبح استفتاءً شعبيًا جديدًا.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية سيئون، محمد عبد الملك، أن “الفعالية تمثل حدثاً بارزاً يحمل رسائل مهمة تؤكد وحدة أبناء حضرموت وتلاحمهم الوطني”، مشيراً إلى “أن المشاركة الشعبية الواسعة ستعبر عن موقف أبناء الجنوب وإصرارهم على حقوقهم الوطنية المشروعة”. الرسالة الأبرز التي يسعى أبناء الجنوب لإيصالها من وادي حضرموت هي أنهم يقفون صفًا واحدًا خلف المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، باعتباره الممثل الشرعي والوحيد لتطلعاتهم.

هذا الحشد المليوني المرتقب يمثل تأكيدًا قاطعًا على وحدة الصف الجنوبي، ورفضًا لأي مشاريع سياسية تهدف إلى تفتيت القضية الجنوبية.

يحمل اختيار سيئون، قلب وادي حضرموت، كموقع للفعالية المركزية، رمزية خاصة، فهو تأكيد على أن حضرموت، بساحلها وواديها، جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الجنوبي، وأنها ستبقى جنوبية الهوى والهوية،وأن ابناء وادي حضرموت يتمسكون بحقهم في تحرير الوادي وطرد قوات الاحتلال اليمني وتسليم أمن المنطقة لقوات النخبة الحضرمية.

تجديد العهد: ذكرى نوفمبر ليست مجرد احتفال

لا تمثل ذكرى الثلاثين من نوفمبر مجرد يوم في الذاكرة الوطنية، بل هي لحظة تاريخية فارقة لتجديد العهد. وقد أكد الرئيس عيدروس الزُبيدي على هذه الأهمية في دعوته الجماهيرية، حيث قال: “إن حرصنا على استقبال هاتين المناسبتين العظيمتين بحفاوة وزخم كبيرين، إنما هو تأكيد للعهد وتجديد للوعد الذي قطعناه على أنفسنا بالمضي قُدُمًا في ذات المسار الذي اختطه شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية”.

ومن سيئون، سيجدد الجنوبيون عهدهم وولاءهم للمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته، مؤكدين على المضي قدمًا في مسار النضال حتى تحقيق الهدف الأسمى. بدوره، شدد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي، على أن يوم 30 نوفمبر يمثل “عنوان الهوية الجنوبية وإرادة شعب لا تُهزم، وبوابة نحو مستقبل يليق بتضحيات الأجيال”.

تأتي هذه الذكرى في مرحلة مفصلية، حيث تواجه حضرموت والجنوب تحديات وجودية تتطلب أعلى درجات الوعي والتماسك الوطني، وهو ما دعا إليه بن بريك بقوله إن المرحلة الراهنة “تتطلب إعادة بناء جسور الثقة وتبنّي رؤية موحدة تعكس تطلعات المواطنين”.

تفويض شعبي جديد: حضرموت تؤكد دعمها للانتقالي

تكتسب فعالية سيئون أهمية استثنائية كونها ستشكل تفويضًا شعبيًا جديدًا للمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية، علي عبدالله الكثيري، أن المجلس الانتقالي أصبح “رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة سياسية أو عسكرية، بصفته الممثل الحقيقي لقضية الجنوب وتطلعات شعبه”. هذا التفويض، القادم من قلب حضرموت، يمنح القيادة الجنوبية قوة وزخمًا إضافيين لمواصلة حمل لواء القضية في كافة المحافل.

كما أن هذه الفعالية تمثل رسالة دعم وتأييد مطلق من كافة أبناء الجنوب لأبناء حضرموت في مطالبهم المشروعة. وقد صرح المحلل السياسي عامر العولقي بأن “إعادة حضرموت إلى حضن الجنوب تتطلب مراجعة جميع السياسات… لضمان تطبيق شعار ‘الجنوب لكل أبنائه’ على أرض الواقع”. هذا التلاحم يعكس رؤية الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة، التي تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة وتمكين أبناء كل محافظة من إدارة شؤونهم.

وادي حضرموت: صراع الإرادات والمطالبة برحيل القوات اليمنية

يقع وادي حضرموت في قلب صراع معقد، حيث تحاول قوى يمنية إطالة أمد نفوذها واحتلالها العسكري والسياسي. وسط تصاعد المطالب الشعبية، التي يتبناها المجلس الانتقالي، بضرورة نقل القوات اليمنية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت، وإحلال قوات النخبة الحضرمية الجنوبية بدلاً عنها.

وقد وصف القيادي محمد صالح باتيس، فعالية سيئون بأنها ستعبّر عن “الإرادة الشعبية المطالبة بالخلاص وتحرير وادي حضرموت من قوات الاحتلال”، مؤكداً على ضرورة “الاصطفاف الجنوبي خلف قوات النخبة الحضرمية ودعم جهودها في بسط الأمن والاستقرار”.

إن قوات النخبة الحضرمية، التي تشكلت من أبناء حضرموت وأثبتت كفاءتها، هي الأجدر بحماية أمن الوادي وثرواته. وقد شدد علي الكثيري على أن هذه القوات تمثل “السد الحصين” لاستقرار ساحل حضرموت، وأن “أي استهداف لها يعد استهدافًا مباشرًا لأمن الجنوب”.

مؤامرات التقسيم: استهداف ممنهج لهوية حضرموت الجنوبية

تتعرض حضرموت اليوم لمؤامرات خطيرة تهدف إلى سلخها عن هويتها الجنوبية. وقد حذر رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري من هذه المحاولات، مؤكداً أن المجلس “لن يقبل بأي محاولة لإعادة القوى اليمنية التي تحالفت ضد الجنوب في حرب 1994″، وأن السماح بعودة هذه القوى هو “خط أحمر”.

تسعى هذه الأطراف، ومنها القوى المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، إلى إبقاء وادي حضرموت تحت سيطرتها، ومنع تمكين قوات النخبة الحضرمية، بهدف استمرار العبث بأمن المحافظة ونهب ثرواتها.
ستكون الحشود الجماهيرية في سيئون بمثابة جدار صد منيع ضد هذه المؤامرات، وستؤكد أن حضرموت، بتاريخها وثقافتها، هي قلب الجنوب النابض.

حرص جنوبي على حضرموت في وجه الفتنة

تزداد خطورة الأوضاع الحالية في حضرموت مع تصاعد محاولات القوى المعادية للجنوب إشعال فتيل الصراعات الداخلية بين أبناء المحافظة نفسها، بهدف تمزيق نسيجها الاجتماعي وإغراقها في الفوضى.
وتترافق هذه المحاولات مع حملات تحريض ممنهجة تستهدف قوات النخبة الحضرمية، القوة الجنوبية الوحيدة التي أثبتت قدرتها على فرض الأمن ومكافحة الإرهاب.

في مواجهة هذه المخاطر، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على الدوام حرصه المطلق على أمن واستقرار حضرموت وحقوق أبنائها. وقد صرح الرئيس عيدروس الزُبيدي في أكثر من مناسبة بأن “أمن حضرموت هو من أمن الجنوب، وأن أي مساس به هو مساس بالجنوب كله”، مشدداً على أن المجلس لن يسمح بزعزعة استقرار المحافظة وسيدعم بكل قوة حق أبنائها في إدارة شؤونهم وتأمين أرضهم.

سيئون: ذاكرة وطن وقلب حضرموت النابض

تتمتع مدينة سيئون، ومعها وادي حضرموت، بمكانة ثقافية وتراثية وتاريخية فريدة، ليس فقط على مستوى الجنوب، بل على مستوى العالم. فهي تمتلك إرثًا حضاريًا عريقًا ضاربًا في أعماق التاريخ، وتعد رمزًا للسلام والتراث. إن اختيارها لاحتضان هذه الفعالية الوطنية الكبرى هو تأكيد على مكانتها كمرتكز أساسي في مشروع الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة.

ستفتح سيئون أبوابها لفعالية وطنية ثقافية تجسد تراث الجنوب عامة، وحضرموت خاصة، لتعزز حضورها كمدينة ثقافية تحتضن الفعاليات الوطنية الكبرى.
إن تعزيز هذا الدور الثقافي يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية الجنوبية، ويذكر الأجيال الجديدة بتاريخها العريق، ويحصنها ضد محاولات طمس الهوية.

تكريم رئاسي: اختيار حضرموت ودلالاته الاستراتيجية

إن قرار الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي باختيار حضرموت لاحتضان الفعالية المركزية لذكرى الاستقلال يحمل دلالات استراتيجية عميقة.
فهو أولاً، تكريم للمحافظة وأبنائها، واعتراف بدورهم المحوري في مسار الثورة الجنوبية. وثانيًا، هو دليل واضح على المكانة الاستراتيجية التي تحتلها حضرموت في رؤية المجلس الانتقالي لمستقبل دولة الجنوب.

وقد سبق للرئيس الزبيدي أن صرح بأن “حضرموت هي عمق الجنوب وعمقه التاريخي والحضاري”. هذه الخطوة تؤكد عمليًا أن قيادة المجلس الانتقالي تنظر إلى حضرموت كعمق استراتيجي وركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، كما تعكس حرص القيادة على تلبية تطلعات أبناء حضرموت ودعم مطالبهم المشروعة.

الاستعدادت والتحديات: نحو إنجاح الحدث التاريخي

تجري الاستعدادات على قدم وساق لإنجاح فعالية سيئون الكبرى، حيث تبذل الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، وبقية هيئات المجلس، جهودًا جبارة في التحضير. وتشمل هذه الاستعدادات جوانب لوجستية وأمنية وصحية، حيث أعلن رئيس اللجنة الصحية بانتقالي حضرموت، الدكتور يسلم باوزير، عن “استكمال تجهيز عدد من سيارات الإسعاف والطواقم الطبية التي سترافق باصات نقل الحشود”.

ومع ذلك، فإن الطريق نحو هذا الحدث لا يخلو من تحديات، أبرزها محاولات القوى المعادية لعرقلة الفعالية.
وفي هذا السياق، حذرت السلطة المحلية في حضرموت من “تداعيات الدعوات للتصعيد والحشد في المحافظة”. لذا، فإن رفع مستوى الوعي الشعبي بأهمية هذه المحطة التاريخية، وتعزيز الوحدة ورص الصفوف، يمثلان ضرورة قصوى لمواجهة أي تحديات.

إن نجاح فعالية سيئون سيكون بمثابة انتصار للإرادة الجنوبية، ورسالة حاسمة للداخل والخارج بأن حضرموت والجنوب قد حسما أمرهما نحو استعادة دولة الجنوب المستقلة كهدف لا يقبل التأجيل.

ظهرت المقالة سيئون في 30 نوفمبر: تجديد العهد الجنوبي وتفويض شعبي لاستعادة الدولة أولاً على مـوقع المهرة.

الأحد – 14 سبتمبر 2025

شبكة المهرة الاخبارية

لم تعد الشائعات التي يروّجها قادة وأحزاب الشمال اليمني حول الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي فيما يخص العلاقة بإسرائيل سوى محاولات مكشوفة للهروب من الحقائق. فالوثائق التاريخية والأحداث المعاصرة تكشف أن تلك القوى نفسها هي صاحبة العلاقات الأعمق والأكثر رسوخاً مع الكيان الصهيوني، سواء عبر صفقات سرية أو لقاءات مباشرة أو ترتيبات استخباراتية امتدت من عهد الإمامة وحتى اليوم.

رغم الشعارات العدائية التي يرفعها الحوثيون ضد إسرائيل، إلا أن الواقع يكشف عن مسارات مصالح خفية جمعت الطرفين. ففي عام 2015 ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسجيل مصوّر وهو يستعرض مخطوطة توراة نادرة وصلت من اليمن خلال استقباله الحاخام اليمني سليمان دهاري ، وقد ارتبط اسم دهاري في الأوساط الإعلامية بصلات مع الحوثيين، بعد تداول صور له وهو يحمل سلاحاً يحمل شعار الجماعة. ذلك اللقاء ترافق مع عملية تهجير لسبعة عشر يهودياً يمنياً إلى إسرائيل تخللها إخراج مخطوطة توراتية نادرة، في صفقة تشير بعض المصادر إلى أنها وفّرت للحوثيين مبالغ مالية كبيرة قُدّرت بمئة مليون دولار، إضافة إلى تمرير شحنات سلاح عبر شبكات تهريب مرتبطة بالجماعة.

هذه الوقائع تعيد إلى الأذهان أحداثاً مشابهة في عهد الإمام يحيى حميد الدين، وهو من السلالة التي ينتمي إليها الحوثيون. فقد شهد عهده صفقات كبرى لترحيل اليهود اليمنيين إلى فلسطين المحتلة، وكانت عملية “بساط الريح” بين عامي 1949 و1950 أبرزها، حيث تم نقل ما يقرب من خمسين ألف يهودي يمني في إطار اتفاق إقليمي ودولي عُرف في الغرب باسم “على جناح النسر”. وهو ما يكشف أن ملف اليهود اليمنيين ظل ورقة سياسية قابلة للاستثمار منذ مطلع القرن العشرين وحتى اليوم، وأن التناقض بين الشعارات المعلنة والمصالح الخفية ليس جديداً على هذه السلالة.

أما حزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن، فقد بدأت خلال السنوات الأخيرة تظهر تحولات غير مسبوقة في توجهاته الاستراتيجية ، فبينما كان معروفاً بتحالفاته التقليدية مع بعض دول الخليج، برزت اليوم دعوات من قياداته إلى الانفتاح على إسرائيل تحت ذريعة مواجهة الحوثيين وقطع النفوذ الإيراني.

قناة 24 الإسرائيلية بثّت سلسلة حلقات متواصلة ناقشت الوضع في اليمن والخليج والمخاطر التي يسببها الحوثيون للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخلال تلك الحلقات ظهرت تصريحات لقيادات إصلاحية تدعو بشكل واضح إلى التنسيق مع إسرائيل سياسياً وعسكرياً. هذه الشهادات تكشف أن خطاب العداء المعلن لم يعد يتسق مع توجهات الحزب الجديدة في ظل تعقيدات الحرب.

أما حزب المؤتمر الشعبي العام، فقد سجّل بدوره سوابق واضحة في إقامة قنوات اتصال مع إسرائيل. فقد وثقت صور ووثائق زيارة وزير الخارجية اليمني الأسبق عبدالكريم الإرياني إلى تل أبيب عام 1994، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز طالباً دعمه وإسناده في الحرب ضد الجنوب. كما كشفت تقارير أخرى عن لقاءات للرئيس السابق علي عبدالله صالح مع مسؤولين إسرائيليين، عرض خلالها تسهيلات لوجود الأساطيل الإسرائيلية في سواحل الحديدة والبحر الأحمر مقابل مساندته في اجتياح الجنوب.

إن جذور هذه العلاقات تعود إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973 عندما أقدمت البحرية الجنوبية بالتنسيق مع البحرية المصرية على إغلاق مضيق باب المندب ومنع مرور النفط الإيراني إلى إسرائيل لمدة ثمانية وعشرين يوماً، وهو ما ألحق ضرراً كبيراً بتل أبيب ودفعها إلى النظر بعين العداء لدولة الجنوب، لتتجه لاحقاً نحو بناء علاقات استراتيجية مع قوى شمالية لتأمين مصالحها البحرية.

هذه الشواهد كلها تؤكد أن العلاقة مع إسرائيل ليست وليدة اللحظة، بل هي نهج متجذر في سياسات قوى الشمال اليمني، سواء عبر الحوثيين الذين تاجروا بالمخطوطات واليهود، أو عبر الإخوان الذين طرحوا خيار التحالف مع إسرائيل لمواجهة خصومهم، أو عبر المؤتمر الشعبي العام الذي فتح قنوات مباشرة مع تل أبيب منذ تسعينيات القرن الماضي. أما اتهاماتهم للجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي فلا تعدو كونها أدوات تضليل سياسي هدفها التغطية على تاريخ طويل من التنسيق والصفقات مع الكيان الصهيوني

ظهرت المقالة تحقيق ..حقائق وأدلة على علاقة قوى الشمال (الحوثيون – الإخوان – المؤتمر) بالكيان الصهيوني(لقاءات سرية – تهريب مخطوطات – عمل استخباراتي) أولاً على مـوقع المهرة.

الأحد – 27 أبريل 2025

شبكة المهرة الاخبارية/ تقرير: مريم بارحمة

في 27 أبريل 1994م، صعد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على منصة ميدان السبعين في مدينة صنعاء اليمنية؛ ليعلن الحرب صراحة على الجنوب وشعبه وقضيته وهويته.
كان ذلك الإعلان بمثابة رصاصة الخيانة في قلب مشروع الوحدة اليمنية، التي تحولت إلى احتلال وهيمنة تحت قوة السلاح والتدمير.
لم تكن حرب صيف 1994م مجرد معركة عابرة، بل كانت مشروعًا متكاملًا لاجتثاث الجنوب، من خلال تصفية الكوادر، وتدمير المؤسسات، وطمس الهوية، وإفقار الشعب، والإرهاب الممنهج، وتحويل الجنوب إلى أرض مستباحة لسلطة الفيد والنهب.

-جذور الصراع.. كيف خُدعت النوايا الجنوبية؟

حين ذهب الجنوب إلى الوحدة في 22 مايو 1990م، كان يحمل معه مشروعًا حضاريًا ومدنيًا متطورًا، مدعومًا بمؤسسات حديثة، وجيش وطني قوي، وخبرات عالية، لكن نظام صنعاء تعامل مع الوحدة كغنيمة حرب، وسرعان ما بدأت ملامح الخديعة تظهر عبر، تهميش الوزراء الجنوبيين، وتفريغ المؤسسات من كوادر الجنوب، وتحريك آلة الاغتيالات ضد العسكريين والدبلوماسيين والمثقفين الجنوبيين، في عامي 1992 و1993 وحدهما، قُتل أكثر من 150 ضابطًا وقياديًا جنوبيًا بطريقة غامضة داخل صنعاء وعدن وتعز.

-27 أبريل 1994م ساعة الصفر

في خطابه يوم 27 أبريل 1994م، أعلن علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب تحت ذريعة “حماية الوحدة”، بينما كانت الحقيقة استباحة كاملة للجنوب عبر، اجتياح عسكري بالقوة، قصف عشوائي على مدن ومحافظات الجنوب، استقدام القبائل للنهب والسلب تحت غطاء “الانتصار للوحدة”.
وبدأت المعركة التي استمرت حتى 7 يوليو 1994م، عندما اجتاحت قوات صنعاء العاصمة عدن بعد مقاومة بطولية.

-الإقصاء والتهميش بعد الحرب مشروع استبدال شامل

بعد اجتياح العاصمة عدن وسقوط الجنوب بيد قوات صنعاء، شرعت السلطة المركزية في تنفيذ مخطط اجتثاث كامل من خلال: تسريح عسكري ممنهج، وبحسب تقارير منظمات حقوقية جنوبية تم تسريح أكثر من 90 ألف ضابط وجندي من الجيش الجنوبي قسرًا، وأجبروا على التقاعد المبكر برواتب زهيدة لا تتجاوز في كثير من الأحيان 10 آلاف ريال يمني (أقل من 50 دولارًا حينها). وجرى استبدال الضباط والقيادات الأمنية الجنوبية بعناصر من الشمال، ممن يدينون بالولاء الشخصي لعلي عبدالله صالح.

-مصادرة الأراضي والعقارات

نظام الاحتلال اليمني الحاكم صادر مساحات واسعة من الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة للجنوبيين، وخصخصة ممتلكاتهم لصالح نافذين في السلطة، في عملية نهب منظم تحت غطاء ما سُمي “الإصلاحات الاقتصادية”. خاصة في العاصمة عدن وحضرموت ولحج وأبين. يؤكد تقرير اللجنة الوطنية للرقابة في الجنوب عام 2014م، أنه:
1-تم نهب أكثر من 62 ألف قطعة أرض، و45 منشأة اقتصادية كانت مملوكة للدولة الجنوبية.
2-إقصاء الكفاءات الإدارية: تم الإطاحة بكافة مدراء المؤسسات والمرافق الحيوية واستبدالهم بمسؤولين من صنعاء وعمران وصعدة، غير مؤهلين في كثير من الأحيان.

-جرائم الاغتيال والإخفاء القسري

في مرحلة ما بعد 1994م، أصبح الاغتيال السياسي والإخفاء القسري سياسة ممنهجة.

-اغتيال القيادات الجنوبية

لم يكتفِ نظام صنعاء بالتهميش، بل أطلق موجة اغتيالات سياسية واسعة، استهدفت الكوادر والنخب الجنوبية، وتصفيتهم بدم بارد.
طالت الاغتيالات قيادات عسكرية بارزة، وضباطًا كبارًا في الجيش الجنوبي السابق. وتم اعتقال المئات من السياسيين والنشطاء الجنوبيين وزجّهم في السجون السرية. تقارير منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” تؤكد أن أكثر من 450 شخصية جنوبية اغتيلت ما بين 1994 و2009م. الضحايا شملوا ضباط جيش، وقادة ميدانيين، وأساتذة جامعات، وحتى قضاة.

-الإخفاء القسري

 مارس نظام صنعاء عمليات الإخفاء القسري بحق عشرات الجنوبيين، الذين ما يزال مصير كثير منهم مجهولًا حتى اليوم. والذين اختفوا قسرًا عقب الاعتقال التعسفي، خاصة ممن كانت لهم صلات بالحراك الجنوبي السلمي أو بالمطالبات الحقوقية. تقارير حقوقية تشير إلى أن مصير نحو 130 شخصًا جنوبيًا ما يزال مجهولًا حتى اليوم.

-الاعتقالات التعسفية

حملات الاعتقال شملت سياسيين ونشطاء، وكان كثير منهم يتعرضون للتعذيب الوحشي داخل السجون السرية.
تحولت العاصمة عدن وباقي مدن الجنوب إلى ساحات رعب وصمت، خنقت فيها الحريات، وقُمعت فيها كل الأصوات المطالبة بالعدل والحقوق.

-التدمير المنهجي للمؤسسات:

لم تكن الحرب على الجنوب مجرد استيلاء عسكري، بل كانت عملية ممنهجة لتدمير البنية التحتية الجنوبية من خلال:

-تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية

بعد احتلال الجنوب تم تفكيك المؤسسة العسكرية الجنوبية بشكل كامل، وإغلاق عشرات المعسكرات وتسريح معظم القوات القتالية، وبيع معدّات الجيش الجنوبي في أسواق السلاح.
وتم العبث بالمؤسسات الأمنية الجنوبية، وتحويلها إلى أدوات للقمع والسيطرة. ومنع إعادة بناء أي قوات جنوبية مستقلة.

-تدمير الاقتصاد

تعرضت المؤسسات المدنية الكبرى للتدمير والتفكيك، كالموانئ، والمصافي، وشركات الملاحة، والمصانع الحيوية. وتم بيع الموانئ وشركات الملاحة وشركات النفط الجنوبي لمتنفذين تابعين للنظام.
وتم تدمير البنية التحتية الاقتصادية التي كانت مزدهرة، بما في ذلك المصانع والمنشآت الإنتاجية.
ميناء عدن الذي كان رابع أهم ميناء عالميًا، تم تهميشه عمدًا حتى فقد مكانته لصالح موانئ أخرى خاضعة للنظام.

-انهيار التعليم والصحة

انهيار مؤسسات التعليم والصحة، وتحول المدارس والمستشفيات إلى كيانات مهترئة بفعل الإهمال المتعمد. وتم ضرب القطاع التعليمي والصحي الجنوبي، لتدمير مستقبل الأجيال القادمة.
أصبحت العاصمة عدن، التي كانت عاصمة اقتصادية وثقافية متألقة، مدينة مهملة خربة، تحت وطأة الفقر والبطالة والانهيار الخدمي.

-أرقام وحقائق كارثية

كانت نتائج هذه الحرب كارثية على الجنوب، حيث أدت إلى فقدان السيادة، وتدمير المنظومة العسكرية والأمنية والمدنية، وتهميش متعمد لكل كفاءات الجنوب. وتزايد معدلات الفقر والبطالة والجريمة المنظمة. مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي الجنوبي، بفعل سياسات الإفقار والإرهاب الممنهج؛ وكل ذلك أدى إلى:
-انخفاض الناتج القومي للجنوب بنسبة 65% خلال 5 سنوات بعد الحرب.
-ارتفاع نسبة البطالة في الجنوب إلى أكثر من 70% بحلول عام 1999م.
-تضاعف معدلات الفقر في محافظات الجنوب إلى مستويات كارثية: 80% في لحج، 77% في أبين، 74% في شبوة.
-اختفاء 60% من المؤسسات الإنتاجية والخدمية التي كانت تعمل قبل الحرب.

-لم تنكسر إرادة الجنوبيين

رغم حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الجنوب، والحقد والاستبداد لم تستطع حرب صيف 1994م بكل أدواتها الوحشية، أن تمحو هوية شعب الجنوب، ولا أن تكسر إرادته، أو تقتل تطلعاته.
على العكس، شكلت تلك الحرب ونتائجها الدافع الحقيقي لانطلاق الحراك الجنوبي السلمي عام 2007م، والمطالبة الصريحة بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية.
اليوم، وبعد عقود من الظلم، يقف الجنوبيون أكثر وعيًا واتحادًا، يمضون في طريق استعادة دولتهم بوعي سياسي ناضج وتجربة نضالية عظيمة، وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الأجيال.

ظهرت المقالة الحرب ضد الجنوب في صيف 1994م جريمة تاريخية واغتيال وطن ومحاولات اقتلاع هوية وشعب أولاً على مـوقع المهرة.

شبكة المهرة الأخبارية /تقارير/ الأربعاء 6 مارس 2025م:

نظراً لأهيمة موقعها الاستراتيجي وتعدد مواردها وتنوع ثروثها التي لم تستغل وتستثمر فهي تمتلك منافذ برية وموانئ بحرية ذات موقع استراتيجي هام ولديها اطول شريط ساحلي على بحر العرب يقدر 550 كيلو متر ولها حدود مع سلطنة عمان من الشرق والمملكة العربية من الشمال هذه الميزات والخصائص الفريدة التي تتمتع بها محافظة المهرة هي من الهمت عضو المحافظة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالمهرة الأستاذ ناصر خير بخيت كلشات ومدير مؤسسة المياه لمديريتي سيحوت والمسيلة سابقاً لوضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير محافظة المهرة من خلال تقديم مصفوفة من المشاريع التنموية في عدة مجالات وهي على النحو التالي:

مقدمة:
محافظة المهرة، البوابة الشرقية للجمهورية، تمتلك موقعًا استراتيجيًا على بحر العرب وحدودًا مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مما يجعلها نقطة عبور هامة للتجارة والاستثمار. رغم الإمكانيات الكبيرة، تعاني المحافظة من تهميش تنموي وضعف في البنية التحتية. تهدف هذه الرؤية إلى تحويل المهرة إلى مركز اقتصادي متكامل من خلال استغلال مواردها الطبيعية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

1. تطوير البنية التحتية:

إنشاء وتحديث الطرق الرئيسية التي تربط المهرة بالمحافظات الأخرى لتعزيز الحركة التجارية والسياحية.

تحسين شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات السكان والمشاريع الاستثمارية.

تطوير شبكة الاتصالات والإنترنت لدعم التحول الرقمي وجذب الاستثمارات التكنولوجية.

2. تنمية قطاع السياحة:

الترويج للمهرة كوجهة سياحية فريدة عبر استثمار شواطئها الخلابة وجبالها الطبيعية.

إنشاء منتجعات وفنادق حديثة لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية.

تطوير البنية التحتية السياحية، مثل المطارات والموانئ، لتسهيل وصول الزوار.

3. تطوير الموانئ والتجارة البحرية:

تحديث ميناء نشطون وتوسيعه ليصبح مركزًا إقليميًا للتجارة البحرية.

إنشاء مناطق حرة تجارية لتعزيز الصادرات والاستيراد.

بناء شراكات مع شركات دولية لتشغيل وإدارة الموانئ وفق المعايير العالمية.

4. الاستثمار في الزراعة والثروة السمكية:

استغلال الأراضي الزراعية الخصبة وتوفير الدعم للمزارعين من خلال التقنيات الحديثة.

تعزيز الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية عبر بناء مصانع لتعليب وتصدير الأسماك.

إنشاء مراكز بحثية متخصصة لتحسين جودة المنتجات الزراعية والسمكية.

5. تطوير قطاع التعدين:

إجراء مسح جيولوجي شامل لاستكشاف الثروات المعدنية.

جذب استثمارات في مجال التعدين وفق معايير بيئية مستدامة.

بناء مصانع لمعالجة المعادن واستغلالها اقتصاديًا.

6. التنمية البشرية والتخطيط الحضري:

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للشباب لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

تطوير المدن والقرى عبر مخططات حضرية حديثة.

تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لضمان حياة كريمة للمواطنين.

7. تغيير طبيعة التدخلات الخارجية وجذب الاستثمار الدولي:

تقديم حوافز استثمارية مغرية للدول ذات النفوذ في المهرة، مثل سلطنة عمان والسعودية والإمارات، لتحويل تدخلها من سياسي إلى اقتصادي.

إنشاء مشاريع مشتركة تضمن أرباحًا مستدامة لهذه الدول، مما يجعلها داعمة للتنمية.

تسويق المهرة كفرصة اقتصادية واعدة عبر المؤتمرات الدولية والمنتديات الاستثمارية.

ظهرت المقالة عضو المحافظة بالمجلس الانتقالي الجنوبي يقدم رؤية شاملة لتنمية وتطوير محافظة المهرة أولاً على مـوقع المهرة.

الجمعة – 27 ديسمبر 2024

شبكة المهرة الاخبارية / حسان بلحاف

راهنت قوى الشر والتآمر على خلق هوة بين القاعده الجماهيرية لأبناء الجنوب ولكنها فشلت فقد أظهرت نزولات لجان الانتقالي في جميع محافظات الجنوب ذلك الالتفاف الشعبي وتلك الحاضنه الاجتماعية وصلابه صمود شعبنا وتمسكه بمشروعه الوطني واستعادة دولته على كامل تراب الجنوب من المندب الى المهرة وكانت لتلك اللقاءات بين نخب القيادة للمجلس الانتقالي والمجتمع انتصار كبير ونجاح باهر بمثابه استفتاء يعتمد عليه في اتخاذ القرارات والمواقف الحاسمة في خارطة الاستحقاق القادم ليضع الجنوب رقما هاما في مسارات المتغيرات والأحداث الإقليمية والدولية وان الجنوب جزاء مهم جدا في خضم ذلك الصراع وتلك المصالح . . 
وهو ما يجعل القائد الرئيس ابو القاسم يهز الطاولة أمام الجميع ممن لازال الماضي مسيطرا على مخيله أفكارهم ومبادراتهم المتخلفة عن قراءه الحاضر والواقع كما ينبغي قراءته . .
ثم أن المجتمعين على تلك الطاولة يجب أن يستوعبوا أننا من سيفرض الشراكة على من يرغب في مشاركتنا وعلى من تسمى الشرعية الخيار للانظمام معنا فنحن الشرعية والشرعيين على الأرض والعاصمة وان شرعيتهم ترتبط بتحرير أرضهم من الانقلاب المسيطر على صنعاء ومعظم محافظات الشمال . وان فقدان أرضهم لم يمكنهم من الشرعنه على حساب أرضنا وشعبنا وثرواتنا ونحن المسيطرون ونحن أصحاب القرار وخارطتنا السياسية لم تكن وليده اليوم بل حاضره وبقوة ولها مكانتها عربيا ودوليا . وقبل كل ذلك في وجدان كل أبناء الجنوب الشرفاء . معمده بتضحيات عشرات الآلاف من الشهداء من ابطال شعبنا وقواتنا الجنوبية المسلحة وشعب عظيم جبار يسمي شعب الجنوب العربي

ظهرت المقالة ماذا بعد قلب الطاولة وانهاء مهام لجان التوعية السياسية في محافظات الجنوب أولاً على مـوقع المهرة.

السبت – 02 نوفمبر 2024

شبكة المهرة الاخبارية

تسعى الاحزاب والقوى اليمنية الشمالية إلى اشهار تكتل احزاب جديد من عدن بغالبية مشاركة لقوى واحزاب وهمية لم تعد تمتلك اي شعبية او مكانة سياسية، عقب تخليها عن الدفاع على محافظاتها الشمالية وتسليم زمام السيطرة والامور لمليشيات الحوثي وهروب غالبية قيادات تلك الاحزاب والقوى إلى فنادق الخارج.

وتحاول الاحزاب والقوى اليمنية إعادة إنتاج نفسها على المسار السياسي تحت يافطة تكتل احزاب اليمن، في عملية تكرار لفشل وعمل وتحركات تلك الاحزاب، او بالاصح تخلي تلك الاحزاب عن اليمن وشعبه والاكتفاء بمحاولات حجز موقع في المسار السياسي بعد إيقاف الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة.

رعاة اجتماع الاحزاب يعيشون في الوهم:

يعيش رعاة اجتماع الاحزاب اليمنية في وهم وتخبط من جهة وفي مرحلة فساد للمتاجرة بمثل هذه اللقاءات التي سيصرف عليها مئات الملايين دون ان يستفيد منها الشعب شيئا.
فالمعهد الديمقراطي الامريكي و الوكالة الأمريكية للتنمية، تسعى إلى تصفية حسابات موازناتهم نهاية العام والتي يتخللها فساد ضخم على حساب اليمن وشعبه. وهذا ما دابت عليه غالبية المنظمات والمعاهد الخارجية وفي مقدمتها المنظمتين المذكورتين.

كما ان الامر يظهر بجلاء إن المعهد الامريكي والوكالة الامريكية للتنمية التي تمول الاجتماع الحزبي لانهما غير مستوعبين للواقع في اليمن وظروف الحرب والقوى الفاعلة على الارض وفي المسار السياسي. حيث لا تزال تتمسك باحزاب اليمن الوهمية التي لم يعد لها اثر في الواقع اليوم.

تكتل احزاب بغالبية وهمية لا يحتاجها الشعب:

مراقبون يمنيون أكدوا إن اي اجتماع للاحزاب او إعلانهم لاي تكتل حزبي لن يقدم او يؤخر، لكنه سيضر كثيرا ويطيل امد الحرب والصراع بسبب إعادة تكرار وإنتاج الفشل بنفس الوسائل والادوات التي عفى عليها الزمن.

واعتبروا إن غالبية المشاركين في لقاء الاحزاب هم مكونات وهمية لا شعبية لهم ولا مقدار او ثقل لها لا شعبيا ولا سياسيا وانما تم جلب تلك القوى والاحزاب لغرض التغرير على الراي العام. بينما هي لا تستطيع وضع اي حلول لانها غير قادرة على معالجة اوضاعها او نصرة قواعدها الشعبية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في المحافظات الشمالية.

واشاروا ان الشعب لم يعد بحاجة لمزيد من التكتلات الحزبية الوهمية والتلاعب بمشاعر الشعب الذي بات يعاني الويلات جراء الاوضاع المزرية والانهيار الاقتصادي المريع الذي بات لا طاقة للشعب على تحمله. بل إن الشعب يريد من الحكومة ومجلس القيادة حلول واقعية تنقذه من خطر المجاعة الداعمة والاوضاع المتردية.

احزاب تخلت عن دورها وتتواطئ مع الحوثي:

كما اكدوا إن الاحزاب من المفترض إن تقوم بدورها في الدفاع عن الشعب في محافظات الشمال الذين يرزحون تحت سيطرة وسطوة مليشيا الحوثي ويتجرعون الويلات والعذاب والقمع والقتل والاجرام اليومي إضافة لما يعانيه من ظروف مادية وانعدام الرواتب وادني سبل العيش.

واشارت المراقبون اليمنيون إن غالبية هذه الاحزاب والقوى التي تشكل تكتل احزاب جديد متورطة بعلاقات مع مليشيا الحوثي ولم يعد الشعب ثقة بهم. حيث انهم يخدمون مليشيا الحوثي باي اعلان لتكتل حزبي جديد لانه يعطي الحوثي مدى زمني اطول لخوض غمار سياسي وترتيب نفسه عسكريا ومن ثم إعادة إشعال الحرب والجهات ومهاجمة ما تبقى من مناطق بالشمال وكذا مهاجمة المحافظات الجنوبية المحررة.

احزاب متعصبة ولا حلول لديها:

لم تعد للاحزاب اليمنية جدوى اليوم في اي حلول سياسية بعد ان باتت متعصبة لاراها السياسية التي كانت بالاساس سبب الفشل السياسي وتفجر الحرب عقب ” الحوار الوطني اليمني عام 2013″ والذي فشل وكان سبب الحرب بالرغم ان كل الاحزاب والمكونات شاركت فيه وفلشت في وضع حلول واقعية وجذرية للازمة والصراع في البلد. وعلى راسها القضية الجنوبية. التي تعد ابرز القضايا في البلد.

حيث تنظر تلك الاحزاب للقضية الجنوبية بانها مجرد قضية حقوقية وقد تم حلها وتتمسك بما تسمى الوحدة اليمنية ومشروعها الفاشل في الوقت الذي تسيطر مليشيات الحوثي على كل محافظات الشمال بالقوة والحديد والنار.

وأكدت سنوات الحرب التي لا تزال تشهدها اليمن ان تلك الاحزاب افرغن من مضمونها وتحولت إلى جهات وامراء حرب يتاجرون باستقرار البلد ومصالح شعبه لحساب مكاسبهم الخاصة التي خدمت مليشيات الحوثي نتيجة تخلي الاحزاب عن مهامها الوطنية وتحولها إلى مجرد امرا يسعون خلف المال وحجز مناصب ومواقع لهم.

ظهرت المقالة تكرار الفشل وإعادة إنتاجه تحت اسم تكتل يمني جديد بغالبية مكونات وهمية”تقرير ” الاحزاب والقوى اليمنية… أولاً على مـوقع المهرة.

السبت – 27 أبريل 2024
شبكة المهرة الاخبارية / رامي الردفاني
بعد حرب صيف 1994م اجتاحت قوات الاحتلال اليمني الجنوب وعاثت في الأرض فسادا’ دمرت كل جميل’ ونهبت الثروات’ وقضت على القطاع وحولت أصوله وأرضه لملكية خاصة’ اعطت الضوء الأخضر لهوامير الفساد بالسطو والسيطرة على الاراضي سيما في المدن الرئيسية ‘ اجتاحت البلاد فوضى عارمة وغاب التخطيط الحضري وبرزت العشوائية في المخططات والمباني في خطة ممنهجة لتدمير الجنوب وتحويله لغابة القوي فيها يأكل الضعيف.
وكانت مدينة عدن العاصمة الجنوبية خدش كبرياءها وجمالها أولئك الهوامير وعصابات الاراضي والمتنفذين فحولوا كل جميل فيها قبيح’ نهبوا وعاثوا فسادا بايعاز من سلطات الاحتلال’ فتحولت عدن الى مسرح لناهبي الأراضي من مختلف تشكيلاتهم ومكوناتهم.
” فرض النظام والقانون”
تلك الغطرسة ماكان لها ان تتلاشىء او تنتهي وأعتقد البعض أن العاصمة عدن سوف تتحول لمدينة أشباح’ ولكن الله شاء ان يغير ذلك ‘ فبعد تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي واستتاب الأمن شيئا فشيئا بفضلا من الله وجهود القيادة بدأت العاصمة عدن تتعافى قليلاً وتستعيد رونقها وجمالها رغم المآسي والمعاناة وحرب الخدمات’ الا ان تركيز القيادة كان على عودة الوجه المشرق والحضاري لها من خلال القضاء على هوامير الأراضي والبناء العشوائي اللذان كان يشكلان تدمير في ذلك الوجه ويخدشان الجمال فأنشأت في عدن بقرار من معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس وحدة حماية الأراضي بقيادة النقيب كمال الحالمي كجهة تنفيذية تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية سيما مكاتب الأشغال في المديريات.
” دور بارز “
بعد إنشائها لعبت وحدة حماية الأراضي في العاصمة عدن دور بارز في إيقاف مشكلات النزاع المسلح و ايقاف أعمال البسط العشوائي، ووقف البناء العشوائي، واستعادة وإنصاف بعض المتظمين ووضع حلول للكثير من المشكلات والقضايا الشائكة والعالقة التي جاءت انعكاسا لتلك الممارسات الخاطئة والتصرف خارج القانون من قبل عصابات وهوامير الأراضي.
حيث قدمت وحدة حماية الأراضي نموذج إيجابي بدرجة كبيرة، وهو أمر يحسب لقيادتها وأفرادها وقبل ذلك السلطة المحلية في العاصمة عدن التي أصدرت قرار تشكيلها ودعم جهودها في إيقاف العبث والبسط في ملف الأراضي بعدن.
” نجاحات هائلة في ضبط الأوضاع بالعاصمة عدن “
كما حققت وحدة التدخل بمشكلات أراضي العاصمة عدن إنجازات هائلة في سبيل حماية الأراضي والعقارات وضبط الأوضاع في المدينة’
وتركزت أبرز النجاحات في إيقاف عمليات التعدي على أراضي الدولة ومنع التصرفات غير القانونية، مما ساهم في الحفاظ على الممتلكات العامة و محاربة ظاهرة البناء العشوائي التي تُشوه مظهر المدينة وتُعيق التخطيط العمراني السليم، و إزالة المباني المخالفة ومنع إقامة أيّ مبنى جديد دون ترخيص، وحفظ الحقوق العامة والخاصة.
واولت وحدة الحماية في الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية في عدن ومنعت أيّ اعتداءات أو محاولات للعبث بهذه الكنوز ‘
وساهمت في حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات، ومنعت أيّ اعتداءات أو تصرفات غير قانونية، وقامت بإحالة المتنازعين إلى القضاء أو جهات الاختصاص لحلّ مشاكلهم بشكل عادل.
و تمّت ملاحقة السماسرة والوسطاء الذين يمارسون أعمالهم بشكل غير قانوني، وذلك لضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون أيّ استغلال أو ظلم.
تمّت مراقبة تنفيذ المخططات الحضرية والتأكد من التزام الجميع بها، ومنع أيّ أعمال تُخالف أهدافها أو تُعيق تطبيقها’ وعملت على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، مثل هيئة الأراضي وعقارات الدولة، والبلديات، والسلطة القضائية، وذلك لضمان التنسيق والتكامل في جهودها للحفاظ على أراضي الدولة وضبط الأوضاع في عدن.
خلال الفترة السابقة تمكنت وحدة حماية الأراضي من إعادة الكثير من الاراضي والبيوت والعمائر إلى ملاكها الاصليين، عقب أحداث البسط العشوائي والتعدي على الغير في فترة انفلات الاواضع عقب تحرير المدينة من مليشيا الحوثي.
” إشادة”
أشادت السلطة المحلية بمديرية التواهي في العاصمة عدن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وحدة التدخل لحماية الأراضي بالعاصمة عدن بقيادة النقيب كمال مطلق الحالمي، منذ تأسيسها في وقف العمل بالمخططات غير الصادرة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ووقف التمدد والبناء العشوائي الذي تسبب بتشويه المنظر الجمالي والحضاري للعاصمة عدن .
معبريين عن سعادتهم بما ساهم ذلك في ضبط وتنظيم حركة الآليات العاملة في مجال البناء، وضبط كل المخالفيين وأيضاً مصانع البلك والخرسانات، ناهيك عن دورها الكبير في وقف التعديات التي تطال الممتلكات العامة والخاصة بالطرق الغير قانونية، وإزالة المباني العشوائية والغير مرخصة وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقد أثنى مأمور التواهي القاضي وجدي علوان الشعبي ،بالدور الكبير الذي تقوم به وحدة التدخل لحماية الاراضي بقيادة الحالمي وكافة الضباط والأفراد في تلك الوحدة في وقف التمدد والبناء العشوائي الذي كان حاصلا من قبل’ وكذا وقف الاقتتال ونزيف الدم الذي يحصل بشكل يومي بسبب البسط على الأراضي.
واكد القاضي ، بضرورة استمرار عمل وحدة حماية الاراضي بوثيرة عالية أكثر من السابق والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه نشر الفوضى والاقتتال بين أبناء الجنوب بالعاصمة عدن.
كما أشاد المكتب التنفيذي بمديرية المنصورة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وحدة التدخل لحماية الأراضي بالعاصمة في وقف العمل في المخططات غير الصادرة عن هيئة الأراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني، وكذا ضبط وتنظيم حركة الآليات العاملة في مجال البناء، وأيضاً مصانع البلك والخرسانات، ناهيك إلى دورها في وقف التعديات التي تطال الممتلكات العامة والخاصة بطرق غير قانونية، وإزالة الأبنية العشوائية وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
” حرب إعلامية”
وأمام كل تلك الجهود التي تقدمها وحدة حماية الأراضي في العاصمة عدن الا انها تتعرض لحملة اعلامية شرسة من عصابات الفساد وهوامير الأراضي الذين فقدوا مصالحهم’ فظهرت منشوراتهم التشويهية والهدامة على وسائل التواصل الأجتماعي والتي تحاول النيل أو الاساءة والانتقاص من عمل الوحدة وقيادتها في مؤشر واضح يعكس مدى أوجاعهم من صميل الحالمي.
” ارتياح شعبي”
تلك الحملة ضد السطو على الأراضي والمتنفسات والشوارع وأراضي الدولة والمواطنين وحيث لاقت ارتياح كبير لدى مواطني عدن الذين اعتبروها انصافا للمظلومين ممن فقدوا اراضيهم ومخططاتهم السكنية واعادت الوجه المشرق للعاصمة بالقضاء على العشوائيات والفوضى في التخطيط العمراني’ مطالبين بتكثيف حملات نزولات الوحدة الى كافة المديريات وبسط هيبة الدولة وتطبيق النظام ضد المخالفين.

ظهرت المقالة شعب الجنوب يستعيد ذكرى الاحتلال بنهج التحرير والاستقلال وبناء دولته الجنوبية أولاً على مـوقع المهرة.

السبت – 13 يناير 2024

شبكة المهرة الاخبارية / تقرير / رامي الردفاني

ان التصالح والتسامح من اروع القيم الإنسانية النبيلة التي تتخطى بها الشعوب عثرات الماضي للانطلاق نحو المستقبل وازدهار الاوطان وضمان حق الاجيال بالعيش الكريم , لذلك يحتفل الشعب الجنوبي بالذكرى الـ ” 17″ لإعلان التصالح والتسامح، الذي تم تدشينه في جمعية ردفان الخيرية في عدن عاصمة الجنوب يوم 13 يناير 2006م ليتم الاحتفال بهذه الذكرى سنوياً بمشاركة جماهيرية كبيرة، وفعاليات شعبية وثقافية وسياسية متنوّعة.
فقبل إعلان التصالح والتسامح، عصفت بدولة الجنوب منذ قبل إنشائها في نوفمبر 1967 جولات من الصراعات السياسية بخلفية مناطقية، تخللتها مواجهات عسكرية محدودة وأعمال انتقام، لكنها تُوّجت بالصراع القاسي بين أجنحة النظام الاشتراكي- الذي حكم الدولة – في يناير/كانون الأول الدامية عام 1986، الذي استمر لثلاثة أيام متتالية، سقط خلاله آلاف الضحايا من المدنيين والنخبة الحاكمة.
مثلّت الأحداث العسكرية التي شهدها الجنوب في السابق “ضربة قاصمة” لتماسك ومصير البلد، حيث ساهمت في دفع قادة النظام نحو وحدة “غير محسوبة”، سهلّت للنظام اليمني في صنعاء، اجتياح الدولة التقدّمية الفريدة في جنوب الجزيرة العربية بالقوة العسكرية في عام 1994، مستغلاً الخلاف الذي كان حديثاً بين نخبها السياسية آنذاك، وطرد حكّامها إلى المنفى، ومضى بتفكيك مؤسسات الدولة والسيطرة عليها بشكلٍ كامل.
لهذه الأسباب كان على القيادات العسكرية والسياسية الجنوبية التي كانت تستعد لإطلاق حركة الاحتجاجات الجنوبية “الحراك الجنوبي” في العام 2007م ، ضد النظام الشمالي الذي يتحكم ببلدهم، وضع قواعد متينة لإنجاح مساعيها لاحقاً فكان التصالح والتسامح نقطة الانطلاقة نحو الاتجاه الصحيح .
” مداواة الجروح”
يقول مدير مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، وأحد المساهمين في تأسيس مشروع التصالح والتسامح، أحمد عمر بن فريد “قبل أن تتحرك المسيرة الوطنية الجنوبية كانت هناك نوع من الجروح التي كانت لا تزال موجودة نتيجة الأحداث السابقة، ومن المهم جداً الإشارة هنا، إلى أنّ مشروع التصالح والتسامح لا يخص 13 يناير فحسب، لكنه في الحقيقة يختص بكل الصراعات التي مرت على الجنوب حتى بمرحلة قبل الاستقلال”.
” تلاحم النسيج الإجتماعي “
وكتب اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قائلًا:” سبعة عشر عاماً مرت على تبني شعب الجنوب العظيم لمبدأ التصالح والتسامح انطلاقاً من العاصمة عدن، في موقف جمعي يشهد له التاريخ بتحويل الذكرى المأساوية إلى مناسبة تؤسس لتلاحم النسيج الاجتماعي الجنوبي، وذلك في الثالث عشر من يناير 2006م”
برغم كل المحاولات الاستخبارية والقمعية العسكرية والأمنية لآلة الاحتلال اليمني للجنوب، ووصولاً إلى رأس هرم السلطة للتحريض العلني والسري من أجل وأد مشروع التصالح والتسامح، إلا أن إرادة الشعب الجنوبي تجاوزت كل ذلك، وتجلت نتائج هذا المبدأ بعد عام ونصف من إعلانه، من خلال انطلاق فعاليات الحراك السلمي الجنوبي بشكل رسمي في السابع من يوليو 2007م، والذي بدوره أدى إلى تفكك المتآمرون على الشعب الجنوبي “
” ركيزة صلبة “
وقال فضل الجعدي الأمين العام للأمانة العامة لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي : ” شكل نهج التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي الركيزة الصلبة لانطلاق مسيرة ثورة الحراك الجنوبي السلمي ، وتبديد الرهانات القائمة على تمزيق صف شعبنا وتشتيت قواه المناضلة ، كمدخل لإضعاف قضيتنا الأم وإشغال شعبنا في صراعات هامشية ، عن هدفه وغايته الأسمى باستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة على حدود الدولتين قبل مايو 1990م ، وحياكة المؤامرات والدسائس وتصدير الارهاب ضد شعبنا ووطننا , واستمرار محاولات تفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي ونشر الشائعات وتفقيس المكونات الهلامية هنا وهناك لضرب تسامح وتصالح ابناء الجنوب واضعاف ارادتهم وتمزيق صفهم المقاوم”
” بادرة عظيمة”
نائب رئيس اتحاد شباب الجنوب الأستاذ حسين أحمد السعدي قال:” أن ذكرى التسامح والتصالح الجنوبي بادرة عظيمة وتعتبر من أعظم المراحل التي تجاوزها وحققها شعبنا الجنوبي من أجل التخلص من الأحقاد والضغائن التي أفرزتها الصراعات السياسية في الجنوب خلال المراحل السابقة وهو ما عكس صورة حية لواقعنا اليوم وما يشهده الشارع الجنوبي من تلاحم أخوي في سبيل وحدة اللحمة الجنوبية ونبذ كل الخلافات السابقة وهو في الحقيقة مبدأ وإنجاز تاريخي محسوب لكل الشرفاء من أبناء الجنوب”
وأضاف : “ان الدولة الجنوبية لن تأتي الا بتصالحنا مع انفسنا اولاً ثم مع كل القوى السياسية والمجتمعية وذلك لأجل بناء الدولة اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية واننا نشيد بكل الرجال المخلصين الذين يعملون ليل نهار من أجل حياة كريمة لشعبنا في الجنوب” منوهًا أنه لا مكان للفاسدين بيننا وان عجلة التغيير ستطال كل فاسد ولن يبقى إلا المخلصون للوطن وشعبة وان الواجب الوطني يحتم على الجميع العمل بفريق واحد لأجل تصحيح الاختلالات الاقتصادية في سبيل النهوض بالوطن وايجاد الحياة الكريمة المستديمة لشعبنا في الجنوب”
” صفحة بيضاء “
وكتب ” منيف خالد” حول هذه الذكرى : ” ذكرى التصالح والتسامح صفحة بيضاء طوت احداث الماضي التي أنهكتنا جميعاً كان قد غرق الجنوبيين سنوات طويلة في البكائيات واعتبروا أن 13 يناير آخر التاريخ ؛؛ واعتبر البعض تلك المصيبة للتوطين بأس سرمدي في النفوس، فلا أمل في استعادة الدولة الجنوبية ولا جدوى منها حسب اعتقادهم. وعلى اعتبار ان آخر شمس طلعت على دولة الجنوب كانت قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الثالث عشر من يناير “
” أرضية صلبة “
يقول السياسي والقانوني الجنوبي يحيى غالب الشعيبي، كان “للتصالح والتسامح الجنوبي دور فعّال في تأسيس وانطلاق الحراك الجنوبي وكان الأرضية الصلبة – ولا يزال – التي يسير عليه قطار الثورة الجنوبية”.
ويضيف الشعيبي، وهو أحد المساهمين في تأسيس هذا المشروع، لقد “كان التصالح والتسامح الحلقة المفقودة في مسار وانطلاق عجلة الثورة وشكّل عامل ثقة وركن زاوية” لها”.
ويرى الشعيبي بأنّ “فترة 2015 كانت عامل النصر الجنوبي للمقاومة الجنوبية في عدن وأرجاء الجنوب وكان النصر بسبب التصالح والتسامح والثقة المتبادلة بين رجال السلاح والتصالح والتسامح”
الباحث السياسي بدر محمد قال ” يتطلب التصالح والتسامح روحاً توافقية على المصلحة العليا للجنوب في هذا الظرف السياسي والعسكري الهام والخطير”. ويشدد على ضرورة “الاتفاق على كل ما من شأنه تعزيز روح الشراكة والاتحاد”، حيث يرى أنّ “مشروع الدولة الجنوبية هو مشروع دولة اتحادية”.
وأضاف :” على الرغم من أنّ مشروع التصالح والتسامح، استطاع إلى حدٍ ما من ترسيخ قيم الاختلاف السياسي وحرية التعبير. إلّا أنه ينبغي على القوى الوطنية أنّ تعزز بصورة أعمق من نهج الحوار واتخاذه ركيزة أساسية لتجاوز كل الخلافات”
“فخر واعتزاز “
يتفاخر الجنوبيون بترسيخ مشروع التصالح والتسامح، كدليل قل نظيره يعكس مستوى الوعي الوطني والأخلاقي الذي جسّدوه، بعد تجاوز الماضي الأليم، والتأكيد على الاستفادة منه وترسيخ قيمه الوطنية، كما يقولون, لذلك أطلق عدد من الناشطين والإعلاميين الجنوبيين عشية ذكرى التصالح والتسامح هاشتاق #الجنوبارضناوالاستقلال_هدفنا

ظهرت المقالة ذكرى التصالح والتسامح .. توحد الجنوبيين لاستعادة دولتهم أولاً على مـوقع المهرة.